طالبت عائلة عبد الحق الرويسي، المختطف مجهول المصير خلال سنوات الرصاص، بإحداث آلية لتتبع الأبحاث الكفيلة بكشف الحقيقة في ملفات المختفين مجهولي المصير خلال سنوات الرصاص، الذين ما زالت ملفاتهم عالقة. العائلة أوضحت، في بلاغ صحافي بمناسبة الذكرى 48 لاختفاء عبد الحق الرويسي، ب"تمكين هذه الآلية من كافة السلطات التي تخول لها الاستماع إلى الشهود الذين يمكن أن تسلط شهاداتهم الضوء على حقيقة ملفات الاختفاء القسري خلال سنوات الرصاص". خصت عائلة الرويسي بالذكر الممرض بوبكر الحسوني الذي قالت في بلاغها بأنه "اطلع على جميع ملفات الاختطاف خلال سنوات الرصاص"، إضافة إلى "آخرين" لم يذكر البلاغ أسماءهم. عائلة الرويسي تنضاف بذلك إلى عائلتي المهدي بنبركة وعبد اللطيف زروال اللتان تطالبان بدورهما بالاستماع للممرض بوبكر الحسوني لاتهامه بالضلوع في اغتيال المهدي وزروال.
كما جددت عائلة الرويسي مناشدتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسليمها تقرير المختبر الطبي الذي أجرى أبحاث الخريطة الجينية حول رفات يشتبه أنه لعبد الحق الرويسي، قبل أن يتضح العكس. يشرح بلاغ العائلة هذه النقطة مذكرا بأن" المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قدم في 14 يناير 2010 تقريره حول متابعة الأبحاث في حالات 9 مختفين مجهولي المصير من ضمنهم حالة عبد الحق الرويسي. بعد ذلك أخبرنا بأن نتائج الخبرة الطبية التي أجريت حول ما اعتقد أنه رفات الضحية كانت سلبية. لكننا لم نتوصل بأي تقرير مفصل حول مجريات ونتائج الخبرة الطبية التي أجريت على ذلك الرفات سواء في فرنسا أو المغرب. كما طالبنا بقرار تحكيمي لتقييم جميع مجريات الأبحاث التي أجريت في قضية عبد الحق الرويسي. غير أننا لم نتلقى إلى اليوم أية استجابة لمطالبنا".
مطالب عائلة عبد الحق الرويسي تشمل أيضا "تعميق الأبحاث في مجموعة من المقابر التي استعملت لدفن عدد من ضحايا الاختفاء القسري". ذكر بلاغ العائلة بتوصية هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بكشف الحقيقة حول حالات الاختفاء القسري التي لم تتمكن الهيأة من استجلائها خلال مدة ولايتها. كما دعت المنظمات الحقوقية إلى والأحزاب السياسية الديمقراطية إلى مواصلة الجهود لكشف مصير ضحايا الاخنفاء القسري خلال سنوات الرصاص.