العائلة تجدد المطالبة بكشف مصير عبد الحق الرويسي

طالبت عائلة عبد الحق الرويسي، الذي يُجهل مصيره بعد أحداث 1965، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتسليمها تقريرا حول كل التحليلات الجينية التي أجريت، سواء في المغرب أو في فرنسا،المرتبطة بحالة عبد الحق، والمقرر التحكيمي، الذي يعكس كل مراحل التحقيقات حول مصيره.
وذكر بلاغ لعائلة عبد الحق الرويسي، أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمختفين، الذي يصادف 30 غشت من كل سنة، أنه، على إثر تقديم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 14 يناير 2010 تقريره الرئيسي حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي أدرج عبد الحق الرويسي ضمن حالات الاختفاء القسري العالقة، وبعد إخبارها بسلبية نتائج التحليلات الجينية، التي أجريت على رفات، كانت هناك احتمالات نسبتها لابنها، انهارت معه الآمال العريضة لتحديد مصيره واسترجاع رفاته وإعادة دفنها، وانطلاقا من هذه النتائج طالبت المجلس مند ذاك أن يسلم الأسرة تقرير التحليلات الجينية والمقرر التحكيمي.
وطالبت العائلة في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير ابنها وعن كل الحقيقة حول ظروف اختفائه واحتجازه، وحول وفاته و دفنه، في حالة وقوعهما، وتحديد المسؤوليات بشأنها، وإحداث آلية لمتابعة التحريات حول حالات الاختفاء القسري، التي مازالت عالقة، مع منحها كل الصلاحيات الملائمة، بما فيها إشراك النيابة العامة، لاستدعاء الشهود للإدلاء بإفاداتهم حول حالات الاختفاء القسري.
وطالبت العائلة بتعميق التحريات حول وفي مقبرة سباتة بالدار البيضاء، باعتبارها شكلت المكان، الذي عرف عمليات للدفن السري لعدد مهم من الضحايا مجهولي المصير، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة شيخ العرب، وعدد من ضحايا انتفاضة مارس 1965.
ودعت العائلة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف و المصالحة، خاصة المتعلقة بإقرار الحقيقة حول حالات الاختفاء القسري العالقة، وتحريك إجراءات تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ووجهت نداء لكل المنظمات والجمعيات الحقوقية، والأحزاب الديمقراطية، ولكل فعاليات المجتمع المدني، لتكثيف تحركاتها من أجل "الكشف عن مصير المختفين قسرا وكل الحقيقة حول هذا الملف، باعتبار ذلك محطة لا يمكن تجاوزها لإقرار الإنصاف و المصالحة، و لبنة أساسية في بناء الديمقراطية".