سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انفراد. كيف ولماذا تتجسس السفارات ومصالحها الخارجية على وزراء العدالة والتنمية؟. أعدوا تقارير حول العثماني والشوباني بخصوص لقاءات مع "متطرفين" والشوباني يكشف ل"كود" جولته بايطاليا وينفي لقاءه بمتطرفين =فيديو=
علمت "كود" ان حسن أيوب، سفير المغرب في روما، ومصالح اخرى بالسفارة اعدوا تقارير مفصلة حول أنشطة وزيرين من العدالة والتنمية، خلال وجودهما في هذا البلد الأوروبي. ويتعلق الأمر بكل من وزير الخارجية سعد الدين العثماني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني. واهتمت التقارير، وفق مصادر "كود" بشخصيات من الجالية المغربية في إيطاليا التقاهم الوزيرين في حكومة عبد الإله بنكيران. وحسب معطيات حصلت عليها "كود"، فان التقرير ان وزير الخارجية سعد الدين العثماني استغل مشاركته في الاجتماع التاسع لوزراء الخارجية لمجموعة 5 + 5، الذي عقد في فبراير الماضي، للقاء مناضلين من الحزب، من بينهم منتمين إلى العدالة والتنمية مصنفين في خانة المتطرفين من قبل "لادجيد"، قبل أن يصلي معهم. كما كشف تقرير آخر أعد حول زيارة لحبيب الشوباني إلى إيطاليا، في ماي الماضي، أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التقى في بريشيا، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الثاني للمنتدى المغربي من أجل الاندماج في إيطاليا، بسلفيين راديكاليين مغاربةّ. هذا الامر كذبه جملة وتفصيلا الوزير الحبيب الشوباني في تصريح ل"كود"، اذ كشف ان قنصل المغرب في ميلانو بنعلي قد رافقه طيلة اللقاء الذي شهد مشاركة مغاربة ايطاليا، واضاف ل"كود" ان اللقاء الذي نظم ببريشيا الايطالية احتضنه مقر حزب يساري ايطالي وشهد نقاشا غير مسبوق وبحضور القنصل المغربي بايطاليا، ونفي الشوباني لقاءه بسلفيين او راديكاليين مؤكدا انه التقى بمغاربة في لقاء وصفه ب"الصريح والايجابي". وحسب معطيات حصلت عليها "كود" فان التمثيلية الديبلوماسية المغربية نفسها اثنت على ما قام به الوزير الشوباني خاصة لقاءاته مع نواب ايطاليين معروفين بدعمهم للبوليساريو وان بعضهم سيزور المغرب ليطلع لاول مرة على الموقف المغربي وأوضح مصدر مطلع ل"كود" ان مصالح بالسفارات المغربية بالخارج تراقب تحركات وزراء العدالة والتنمية، لكن مصدرا اخر ذهب الى ان الامر عاد وان اعداد التقارير يشمل جميع المسؤولين المغاربة. وأكد المصدر أن هذه القضية تفتح الباب أمام طرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأجهزة تعمل ضد الحكومة، وهل يجب أن توجه هذه التقارير إلى رئيس الدولة أو رئيس الحكومة؟ كما يمكنها أن تفتح جبهات اخرى على حكومة بنكيران
