تميزت التعديلات التي أدخلت على دفاتر تحملات القطب التلفزيوني العمومي، بالإبقاء على نشرة الأخبار بالفرنسية المسائية في القناة الثانية في توقيتها كما جاء في النسخة الأولى أي الثامنة والربع مساء، لكن مع فتح المجال للقناة لعدم الالتزام بذلك بإضافة عبارة "إذا أمكن ذلك" وهي العبارة التي تبرز تنازلات وزير الاتصال مصطفى الخلفي. كما لم يشمل التعديل نسبة استعمال الفرنسية في القناة الثانية التي بقيت في حدود 20 بالمائة لكن تم إدماج العربية والأمازيغية والحسانية واللهجات، مجتمعة في نسبة واحدة وهي 80 وبالتالي التنازل عن التفصيل الذي كان في النسخة الأولى أي 50 بالمائة للعربية و30 بالمائة للامازيغية.