يبدو أن قرار حكومة ابن كيران، بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور، قد خلف وراءه غضبا متزايدا من طرف مدراء المجموعات الاقتصادية الأجنبية التي تسير استثمارات ضخمة بالمغرب، حيث كانت آخر ردود الفعل التي سجلت حول هذه القرار، هو ماعبرت عنه إدارة مصنع "رونو" الغاضبة من قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور. إدارة "رونو" اعتبرت القرار مهددا لتوازناتها المالية، حيث أفادت مصادر مطلعة، بأن إدارة "رونو - نيسان" بطنجة أبلغت حكومة ابن كيران انزعاجها وغضبها من القرار الذي اتخذته الحكومة يوم 30 أبريل المنصرم بالرفع من الحد الأدنى لأجور مستخدمي وعمال القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة موزعة على سنتين، معتبرة أن هذا القرار يهدد التوازنات المالية للشركة.