إدارة مصنع رونو غاضبة من قرار الزيادة في الأجور، وتعتبره مهددا لتوازناتها المالية

علمت الجريدة من مصادر متطابقة، أن إدارة مصنع رونو نيسان بطنجة، أبلغت حكومة بنكيران انزعاجها وغضبها من القرار الذي اتخذته الحكومة، يوم 30 أبريل المنصرم، بالرفع من أجور مستخدمي وعمال القطاع الخاص ب 10 % موزعة على سنتين، معتبرة هذا القرار يهدد التوازنات المالية للشركة. وأرجعت المصادر سبب «غضب» هاته الشركة العملاقة، التي تشغل حوالي 6000 مستخدم وبلغ خط إنتاجها 600 سيارة في اليوم، إلى كونها قد سبق لها بعد سلسلة من الإضرابات المتوالية، أن وقعت مع ممثلي العمال والمستخدمين منتصف دجنبر 2013 ، اتفاقية للسلم الاجتماعي تحت رعاية الوالي اليعقوبي وعامل عمالة الفحص أنجرة، قررت بموجبه الرفع من الأجور بنسب متتالية كل سنة والموافقة على منحة الشهر الثالث عشر عند متم كل سنة إلى جانب العديد من الامتيازات، وهو ما كلفها أزيد من 85 مليون درهم سنويا. و بالتالي فإن قرار الحكومة بالرفع من الأجور، تضيف مصادر الجريدة، جاء مفاجئا لمسؤولي رونو، لأنه سيزيد من إثقال كاهل الشركة، أخذا بعين الاعتبار أن الشركات المتعددة الجنسيات ومن ضمنها رونو، تعتمد في وضع ميزانياتها السنوية على ما يسمى بالميزانية التوقعية، التي تبني عليها سياستها المالية والإنتاجية على المدى المنظور.
وكشفت المصادر أن قرار الحكومة بالرفع من الأجور، دون أن يكون مصحوبا بتنزيل ميثاق الاستثمار الذي يتضمن العديد من الإجراءات التشجيعية و المحفزة للاستثمار بالمغرب، يناقض المخطط الاستراتيجي للإقلاع الصناعي 2014/2020 الذي وقعت العديد من الاتفاقيات المتعلقة به أمام جلالة الملك، خاصة وأن وضعية الاقتصاد المغربي ستزداد استفحالا مع دخول الزيادة في الكهرباء حيز التطبيق يوم فاتح غشت المقبل.
وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن لجوء الحكومة إلى الانفراد باتخاذ بعض القرارات المعزولة دون أن يكون لها انعكاس حقيقي على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والتلكؤ في تنزيل مقاربة شمولية لتحسين مناخ الاستثمار، من شأنه أن يخلق أزمة ثقة بين الحكومة و المؤسسات الاستثمارية المتعددة الجنسيات، مما سيؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد المغربي، خاصة وأن ذلك يتزامن مع التراجع الحاد لتدفق الاستثمارات الخارجية على بلادنا في الفصل الأول لهاته السنة، والذي عرف تراجعا غير مسبوق، وهو ما ستكون له انعكاسات سوسيو اقتصادية مدمرة للاقتصاد الوطني.