الحل المقبول لتسليم السلطات الاسبانية المجرم دانييل هو قبول المملكة الاسبانية إسقاط الجنسية عنه

بما أن المجرم دانييل من أصول عراقية وحصوله على الجنسية الاسبانية جاء في ظروف تعلمها السلطات الاسبانية.
وبالرجوع إلى المادة الثالثة من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب و اسبانيا في فقرتها التالية التي تنص على ما يلي:" تحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة التي ارتكبت فيها الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها".
لذا فإن وزارة العدل و الحريات مطالبة بالتركيز على تاريخ ارتكاب المجرم جرائمه في حق قاصرين أبرياء بالمغرب و المدة القصيرة الفاصلة ما بين حصوله على جواز السفر الاسباني، و الذي بالمناسبة انتهت صلاحيته و لم يتم تجديده، إلى الآن، لتعمل على الضغط بالاستعانة بالمجتمع المدني الحقوقي والقانوني بغاية دفع الجارة اسبانيا إلى سحب الجنسية الاسبانية من المجرم دانييل و بالتالي يتحرر الطرفان (المملكتان المغربية و الاسبانية) من الإجراءات المعقدة التي تخص طلب التسليم وإمكانية رفضه مع العلم أن الجرائم المتابع من أجلها المطلوب تسليمه تتحقق فيها مجموعة من الشروط المشجعة على قبول الطلب و هي:
1. لا يعتبر جرائم سياسية.
2. لم تسقط بالتقادم.
3. ارتكبت في التراب المغربي.
4. صدرت بشأنها أحكام نهائية.
5. منبوذة مجتمعيا و حقوقيا بإجماع دولي.
6. التراجع على العفو الملكي الذي بمقتضاه غادر سجن القنيطرة.
7. لا تعتبر جرائم عسكرية و لا تعد خرقا لالتزامات عسكرية.
8. الجرائم المرتكبة لم تصدر بشأنها أية أحكام في دولة أخرى.
9. الجرائم المرتكبة لا تتعلق لا بالرسوم الضريبية أو الجمركية.
10. الجرائم موضوع المتابعة لا يعاقب فيها بالإعدام بل بعقوبة محددة المدة.
مما يجعل إمكانية الوصول إلى آلية اتفاقية مع السلطات الاسبانية بغاية إسقاط الجنسية على المجرم دانييل باعتباره مواطن غير صالح و كذا لإمكانية احتفاظه بجنسيته الأولى و هي الجنسية العراقية.