متخصص في دراسة المعاهدات المغربية الاسبانية. حسب اتفاقية ترحيل المحكومين بعقوبات سجنيه الموقعة بين المغرب و إسبانيا في 24 من يونيو 2009 و التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2013، فإن مسألة إعادة المجرم "دانييل غالبان" إلى المغرب تبقى غير ممكنة، حيث ينص المادة الثالثة من الباب الثالث لهذه الاتفاقية على عدم إمكانية تسليم أية دولة من الدولتين أحدا من مواطنيها للدولة الأخرى قصد محاكمته أو قضاء عقوبة سجنيه لديها. كما ينص البند الثالث من المادة الثامنة من نفس الباب على عدم إمكانية تسليم أي متابع صدر في حقه عفو من طرف إحدى أو كلتا الدولتين بخصوص الجريمة التي هو مطلوب بشأنها. و أمام هذه الحالة لا يبقى أمام المغرب، حسب نفس الاتفاقية، إلا اللجوء إلى الآليات الدبلوماسية المتاحة لها من أجل المطالبة بإعادة محاكمة المجرم "دانييل غالبان بينيا" من طرف المحاكم الإسبانية، و هذا أمر جد وارد. هذا و كان المغرب و إسبانيا قد وقعا ثلاث اتفاقيات تهم التعاون القضائي بينهما سنه 1997 و التي تمت مراجعتها سنة 2009.