ترجح مختلف الاحتمالات أن يقضي مغتصب أطفال القنيطرة ما تبقى له من عقوبة في إسبانيا، حيث أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 2009 تمنع ترحيله، ويبدو أن الرباط تضع هذا الاحتمال نصب أعينها حيث أن التحركات القائمة على أكثر من مستوى تسعى إلى أن لا يتمكن من الافلات من العقاب. في غضون ذلك طفت على السطح قضية استغلال جنسي أخرى ضد دانييل رفعها ضده مواطن إسباني أكد أن مغتصب أطفال القنيطرة استغل ابنته جنسيا لمدة سنتين، وقررت المحكمة فتح تحقيق حولها. من سجن القنيطرة إلى سجن سوتو ريل ريال بمدريد لم يقض مغتصب الأطفال دانييل كالفان سوى خمسة أيام حتى عاد مرة أخرى إلى السجن الذي يبدو أنه لن يغادره هذه المرة. فبعد صدور قرار العفو سارع مغتصب أطفال القنيطرة إلى مغادرة المغرب على وجه السرعة حيث استقر في فندق بمدينة مورسية جنوب شرق إسبانيا، وهناك ظل منذ السبت إلى الاثنين الماضي تحت مراقبة لصيقة للشرطة التي قامت مساء الاثنين باعتقاله مباشرة بعد أن تم سحب قرار العفو، وإصدار مذكرة بحث دولية عن طريق الأنتربول في حقه. وبعد أن قرر قاضي المحكمة الوطنية بمدريد حبسه احتياطيا، تم اقتياده حوالي الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي إلى سجن سوتو ريل ريال بالعاصمة حيث قضى هناك أول ليلة له. ويتوفر هذا السجن على ألف زنزانة مساحة كل واحدة 10 مترات مربعة، وتحتوي على سرير ومكتب وكرسيين من البلاستيك ومكتبة حائطية بالإضافة إلى مرحاض ومغسل ودوش لكل سجينين. ومقارنة مع سجن القنيطرة الذي قضى به دانييل كالفان حوالي سنتين، يبقى سجن سوتو ريل ريال أفضل بكثير، وهو ما دفعه قبل صدور قرار العفو إلى توجيه طلب بنقله إلى إسبانيا لقضاء ما تبقى له من عقوبة. السيناريوهات المحتملة قضاء مغتصب أطفال القنيطرة ما تبقى له من عقوبة في إسبانيا يبقى هو الاحتمال المرجح، فمن الناحية القانونية، تنص الاتفاقية الموقعة سنة 2009 بين وزير العدل المغربي آنذاك عبد الواحد الراضي ونظيره الاسباني فرانسيسكو كامانيو على أنه لا يمكن ترحيل مواطن من هذه الدولة إلى الأخرى. وفي هذه الحالة يبقى على المغرب أن يقدم كافة الوثائق والأدلة التي تدين مغتصب أطفال القنيطرة إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، الوحيدة المخولة بمحاكمة الإسبان عن جرائم ارتكبوها خارج بلادهم، وبالتالي قضاء ما تبقى له من عقوبة بإسبانيا أو محاكمته مرة ثانية وسجنه في إسبانيا. هذا الاحتمال، رجحه أيضا المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، الذي ذكر أن إسبانيا "لا تستبعد" أن يقضي دانييل ما تبقى من العقوبة في إسبانيا. وأوضح لورينتي، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه برئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بنعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النباوي، أن "الأمر يتعلق بخيار غير مستبعد بل ومعقول". وأضاف أن الأهم هو "ألا يفلت المسمى كالفان من العقاب لما اقترفه من جرائم خطيرة"، مشيرا إلى أن وزارتي العدل بالبلدين "تعملان سويا من أجل تحقيق هذا الهدف بعد اعتقال كالفان يوم الاثنين بمورسية. وفي هذا الصدد، قال المسؤول الإسباني "سنتعاون مع وزارةالعدل المغربية ومع العدالة من أجل أن تتوفر المحكمة الوطنية على كافة العناصر الممكنة، وذلك حتى يتسنى لها حل هذه القضية دون عراقيل". هذا الحل لا ترفضه الرباط حسب تصريحات وزير العدل مصطفى الرميد، ففي لقاء مع القناة الثانية الثلاثاء أكد أن المغرب منفتح على أي اقتراح تتقدم به السلطات الإسبانية في شأن المجرم الإسباني غالفان. وأشار في هذا الإطار إلى وجود ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف تتمثل أولا في أن يتم إرجاعه إلى المغرب لاستكمال العقوبة، وهو احتمال، يقول السيد الرميد" يصطدم بالاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي تمنع تقديم مواطن أحد البلدين للمحاكمة أو قضاء العقوبة في البلد الآخر، والثاني أن يستكمل المعني بالأمر مدة العقوبة المحكوم عليه بها في إسبانيا، فيما يفترض السيناريو الثالث أن تتم محاكمته من جديد في إسبانيا على أساس الملف الذي سيقدمه لها المغرب. شكاية جديدة مختلف هذه الاحتمالات وضعت على طاولة النقاش قبل ظهور معطى جديد، ويتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مواطن إسباني يؤكد أن ابنته القاصر تعرضت لتحرش واستغلال من طرف دانييل كالفان خلال الفترة الفاصلة بين 2004 و 2006 عندما كانت ابنته في سن بين الرابعة والسادسة من عمرها. وأضاف المشتكي أن ابنته اشتكت من ذلك في 2007 لكنه لم يصدقها، كما أن دانييل كالفان كان قد غادر المنطقة باتجاه المغرب، موضحا أنه بعد أن شاهد صورته في وسائل الإعلام تذكر ما قالته ابنته قبل ست سنوات فقرر التقدم بشكاية ضده ، يوم الأحد الماضي، قبل يوم واحد من اعتقال دانييل كالفان. ويتوقع أن تفتح المحكمة تحقيقا حول الموضوع. الحزب الشعبي ينفي مسؤولية الحكومة الإسبانية وفي الوقت الذي تستمر فيه التحليلات حول الظروف التي أدت إلى حصول مغتصب أطفال القنيطرة خطأ على العفو الملكي، قال الحزب الشعبي الحاكم إن اللائحتين اللتين قدمتا إلى السلطات المغربية أعدتهما السفارة الإسبانية بالرباط وليس وزارة الخارجية، وهو نفس الإجراء المعمول به في الدول الأخرى. وأوضح الناطق الرسمي المساعد باسم فريق الحزب النيابي، رافائيل هرناندو أن السفارة الإسبانية بالرباط قدمت إلى السلطات المغربية لائحة تضم 18 مسجونا تطلب العفو عنهم، وأخرى تضم 30 اسما بينهم مغتصب أطفال القنيطرة من أجل نقلهم إلى إسبانيا قصد قضاء ما تبقى لهم من عقوبة حبسية هناك. وأضاف المسؤول الإسباني أن هناك خلطا ما وقع جعل جهة مغربية تدمج اللائحتين في لائحة واحدة ليتم بالتالي منح العفو ل48 سجينا بينهم دانييل كالفان.
