خرجة مثيرة للطوزي عبر "لاماب" يشرح فيها ما كانت لجنة مراجعة الدستور تريده بالضبط. هذا ما قاله عن القراءتين "الرجعية والحداثية" للدستور.. فهل يتعلق الأمر برسالة من المحيط الملكي إلى بنكيران؟

بعد البلاغ غير المسبوق للديوان الملكي والذي يعكس أن الملك راض جدا على خلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتولاه اليساريان محمد الصبار وإدريس اليزمي، واعتبر الأمر رسالة مشفرة إلى الإسلاميين، تزامنا مع إفراج الحكومة الملتحية عن مخططها التشريعي او ما يسمى "الورش الثالث لاستكمال مراجعة الدستور"، بثت وكالة المغرب العربي للأنباء "لاماب"، تصريحات استقاها مندوب لها من محمد الطوزي، عضو لجنة مراجعة الدستور، وتبدو بدورها رسالة ثانية إلى بنكيران، وشرحا من عضو في لجنة مراجعة الدستور لما كانت هذه اللجنة تريده بالضبط.
محمد الطوزي، الأستاذ الجامعي والعضو السابق في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قال إن التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى الملك محمد السادس من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تمثل خطوة جديدة نحو قراءة عصرية للدستور.
الطوزي، الذي كان يتحدث لمندوب وكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن "أي دستور يظل في مستوى عام للغاية وقد يكون كفيلا بتأطير سياسة تقدمية أو سياسة رجعية، لكن في هذه الحالة يبدو أن كل المؤشرات تسير في اتجاه مشترك لقراءة حداثية للنص الدستوري".
وأضاف أن إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية هما الكفيلان بإنهاء جزء مهم من الصرح الدستوري.
واعتبر الطوزي أن المحكمة الدستورية تم "التفكير فيها ليس كمحكمة تقنية تقف عند حد التحقق من مطابقة القوانين مع الدستور لكن كحارسة إلى حد ما٬ لروح الدستور"، بل أيضا "حارسة للحريات الأساسية ولمطابقة المبادئ العامة للقانون وللقوانين الدولية والتزامات المغرب على الصعيد الدولي وبالخصوص مع التطور الذي تعرفه الديمقراطيات الدولية".