رد إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة،على تصريحات الباحث محمد الطوزي، الذي كشف أسرارا مثيرة حول إعداد دستور 2012، حيث صرح أن النسخة التي سلمتها اللجنة للملك كمسودة للدستور، لم تكن هي نفسها التي عرضت على الاستفتاء. وقال الأمين العام للحكومة في رده، إن الإشكالية التي أثيرت أخيرا من قبل أحد أعضاء اللجنة الاستشارية التي شاركت في إعداد الدستور دون تسميته، وقدمت على أنها فضيحة، لاأساس لها من الصحة، لكن الضحاك ، حسب يومية " أخبار اليوم" اعترف بشكل ضمني بما قاله الطوزي، حينما كشف تفاصيل المراحل التي قطعها الدستور قبل النشر، وقال إنه حينما أنهت اللجنة الاستشارية اشتغالها على المسودة، قدمت منتوجها إلى الآلية السياسية التي تضم فرقاء سياسيين وحقوقيين ونقابيين وجمعويين. وبالنظر إلى أن هذه اللجنة الاستشارية لها دور تقريري، على خلاف اللجنة الاستشارية، فقد تم إدخال بعض التغيرات على المسودة الأولى للدستور بعد مفاوضات، وهذا أمر طبيعي. الضحاك، وخلال مداخلته في لجنة العدل والتشريع، بمجلس المستشارين، مساء أمس الأربعاء، عاد لانتقاد أي تشكيك تجاه الدستور الخامس للملكة، حيث أوضح أنه بعد حصول الاتفاق على مضامين مسودة الدستور، تم اكتشاف حدوث خطأ مادي، يتعلق بتضارب المادتين 55 و132،مما كان سيؤدي إلى تناقض قانوني ودستوري مرتبط بالنصاب المطلوب لإحالة القوانين والاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية. *تعليق الصورة: إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المغربية.
