جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في تصريحات الطوزي بشأن الدستور الجديد

دعت جمعية حقوقية مقربة من حزب الاستقلال، أحد حلفاء حزب العدالة والتنمية في الحكومة الحالية، إلى التحقيق التصريحات أدلى بها محمد الطوزي حول الدستور المغربي الجديد، حسب يومية " المساء" في عددها الصادر نهار الغد.
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكشف عن حقيقة وجدية ماورد في تصريحات الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية التي كلفت بوضع مشروع دستور 1 يوليوز الماضي.
وعبرت العصبة عن استغرابها لتصريحات الطوزي، التي أكد فيها على وجود اختلاف بين المشروع الذي قدم للملك ، والذي عرض على الاستفتاء، والنسخة النهائية التي نشرت في الجريدة الرسمية ، معتبرة أن هذا التصريح تأكيد من عضو اللجنة الاستشارية على تلاعب واضح بإرادة الأمة، وخرق سافر لمقتضيات القانون، والتزامات المغرب المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وجاءت ردة فعل العصبة على تصريحات الطوزي، الذي يعتبر أحد أعضاء اللجنة التي كلفت بصياغة الدستور، حينما فاجأ المشاركين في ورشة للنقاش نظمتها منظمة " ترانسبرانسي المغرب" يوم 28 غشت الماضي بالرباط، حينما أكد أن النسخة التي سلمتها اللجنة إلى الملك كمسودة للدستور، لم تكن هي نفسها التي عرضت على الاستفتاء، والدستور الذي صوت عليه المغاربة لم يكن هو نفسه الذي نشر في الجريدة الرسمية، بل ذهب الطوزي إلى أن هناك اختلافا بين النسختين العربية والفرنسية، رغم أن المعتمد قانونيا والمرجع الوحيد هو النسخة العربية.
*تعليق الصورة: محمد الطوزي.