دعت جمعية حقوقية إلى فتح تحقيق في التصريحات التي أدلى بها محمد الطوزي حول الدستور المغربي الجديد، وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المقربة من حزب الاستقلال بالكشف عن حقيقة وجدية ما ورد في تصريحات الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية التي كلفت بوضع مشروع دستور 1 يوليوز الماضي. وعبرت العصبة عن استغرابها لتصريحات الطوزي، التي أكد فيها على وجود اختلاف بين المشروع الذي قدم للملك، والذي عرض على الاستفتاء، والنسخة النهائية التي نشرت في الجريدة الرسمية، معتبرة أن هذا التصريح تأكيد من عضو اللجنة الاستشارية على تلاعب واضح بإرادة الأمة، وخرق سافر لمقتضيات القانون، والتزامات المغرب المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. وجاءت ردة فعل العصبة على تصريحات الطوزي، الذي يعتبر أحد أعضاء اللجنة التي كلفت بصياغة الدستور، حينما فاجأ المشاركين في ورشة للنقاش نظمتها منظمة «ترانسبرنسي المغرب»، يوم 28 غشت الماضي بالرباط، حينما أكد أن النسخة التي سلمتها اللجنة إلى الملك كمسودة للدستور، لم تكن هي نفسها التي عرضت على الاستفتاء، والدستور الذي صوت عليه المغاربة لم يكن هو نفسه الذي نشر في الجريدة الرسمية، بل ذهب الطوزي إلى أن هناك اختلافا بين النسختين العربية والفرنسية، رغم أن المعتمد قانونيا والمرجع الوحيد هو النسخة العربية.