رد الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك على الجدل الدستوري الذي أثار المناضل الحقوقي عبد العزيز النويضي والقيادي عبد العالي حامي حول عدم مشروعية الدستور الجديد ما دام أن الدستور المستقتى بشأنه ليس الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية، الضحاك نفى ذلك مساء أمس أن التعديلات التي وردت في الفصل 132 تم اعتمادها قبل 31 يوليوز من خلال توزيع 70 ألف نسخة استدراكية على مراكز التصويت على الاستفتاء