أفاد مصدر موثوق أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، اتصل هاتفيا نهاية الأسبوع الماضي بعبد العزيز النويضي، الرئيس السابق لجمعية عدالة، وطالبه بالحضور إلى مقر الأمانة العامة للحكومة، بعد عيد الفطر، لتعليل ما وصفه النويضي في خرجاته الإعلامية الأخيرة ب«وجود خلل دستوري منشور في الجريدة الرسمية». وكان النويضي وجه رسالة بداية الشهر الجاري إلى الأمين العام للحكومة يطالبه فيها بتعليل غياب نصوص قانونية، وردت في الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز من السنة الماضية، عن الجريدة الرسمية. واعتبر النويضي أن غياب مفاهيم ونصوص في الدستور الجديد يطرح الكثير من الإشكاليات، مما أحدث جدلا قانونيا في الورشات التي تنظمها جمعية عدالة بمشاركة عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين، حيث اعتبروا في أكثر من مناسبة أن الصيغة النهائية للدستور الجديد المنشور بالجريدة الرسمية لا علاقة لها بالصيغة التي توصلت إليها الجمعيات والأحزاب مع اللجنة المكلفة بإعادة صياغة الدستور الجديد. وحسب مصدر مطلع، فقد عاب الضحاك على النويضي في خرجاته الإعلامية وقال له: «كان عليك الاتصال بي مباشرة دون اللجوء إلى وسائل الإعلام». ورفض الأمين العام للحكومة إعطاء توضيحات للنويضي في شأن النصوص المعدلة بالجريدة الرسمية، وطالبه بالكف عن إعطاء تصريحات لوسائل الإعلام في شأن الخلل الحاصل. وينتظر أن يخلق هذا التعديل في الأيام القليلة المقبلة جدلا كبيرا حول المسودة النهائية للدستور، كما ينتظر أن يرافق النويضي عدد امن الفاعلين الحقوقيين إلى مقر الأمانة العامة للحكومة لإبداء وجهة نظرهم في هذا الجدل. وكان النويضي قد اعتبر أن الأمين العام للحكومة لم يستشر أيا من الفاعلين في شأن التعديل الخفي لنصوص الدستور الجديد، واعتبر أن تعديلها يتطلب الاستشارة مع الفاعلين في المجال القانوني والدستوري، حيث عبر الرئيس السابق لجمعية عدالة عن صدمته بعدما عجز عن «تعليل هذا الخلل الدستوري» بالاعتماد على مجموعة من المراجع القانونية والدستورية.
