أحيى تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" الطفلة أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها من مرقدها الأخير. وأبدت "أمنستي" بالغ أسفها على استمرار الترسانة القانونية الحاطة بكرامة النساء خصوصا المواد 475 و486 و488 من القانون الجنائي. وطالبت المنظمة الدولية في تقرير لها بإعادة تعريف الاغتصاب في القانون بحيث يلغي التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا، وأن يأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات الجبرية المختلفة التي قد لا يتطلب وقوعها اللجوء إلى السلوك العنيف بالضرورة، كما يتعين الاعتراف بالاغتصاب ضمن إطار الزواج كجريمة بعينها.