دخل حزب الاستقلال حرب الفصائل والثيارات وهو الذي ظل يعتبر حزب الأسرة الواحدة. وقد فتحت الخرجات الأخيرة لأمينه العام حميد شباط الكثير من الجبهات كان أكبرها ما اصطلح عليه بثيار " لا هوادة" الذي اختار الرد على عدد من تصريحات الأمين العام. وفي رسالة أرادها هذا الثيار مفتوحة إلى حميد شباط ما يشبه التحدي. تقول الرسالة المفتوحة "لقد تابعنا باستغراب تصريحاتكم المتعلقة بوجود اختلالات في تدبير مالية وممتلكات الحزب دون أن تدلوا بأية وثيقة أو تقرير رسمي لجهة إدارية أو قضائية أو هيئة مختصة في الإفتحاص المالي". وإذ نعتبر، تضيف الرسالة، أن كل خطوة لكشف الانحرافات أو الاختلالات بالأهمية بما كان وذلك لتخليق الممارسة الحزبية وترسيخ قيم الشفافية والحفاظ على المال العام فإننا نطالبكم رسميا بالكشف عن : الأشخاص المستفيدين بشكل غير مشروع ودون سند قانوني من أية مبالغ مالية من ميزانية الحزب والإعلان عن حجم المبالغ والامتيازات المادية والعينية التي تستفيد منها التنظيمات الحزبية والتنظيمات الموازية والمسؤولين عنها مع تبيان أوجه صرفها ونشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بافتحاص مالية الحزب والردود التي تم تقديمها في هذا الإطار. ووضع شكاية في الموضوع إعمالا لمقتضيات المادة 38 من قانون الأحزاب السياسية. واعتبارا لكونكم تترأسون في نفس الآن نقابة الإتحاد العام للشغالين يبدو أنه الأفيد الكشف كذلك عن لائحة المستفيدين من الريع النقابي، وعن أوجه صرف ميزانية النقابة التي تترأسونها. بالإضافة للتصريح بممتلكاتكم علنا بعد إحصائها، كما فعل كثير من المسؤولين السياسيين، حتى تعطوا المثال الجيد في هذا الإطار. كما أن أعضاء تنسيقية التيار مستعدون للتصريح علنا بممتلكاتهم إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك تماشيا مع شعار حزب الاستقلال "من أين لك هذا". وفي هذا الصدد، نعلمكم، تقول رسالة " بلا هوادة في الدفاع عن الثوابت" إننا في إطار القضاء على الريع الحزبي والفساد السياسي الذي يعد شعارا أساسيا للحفاظ على الثوابت وكذلك من أجل التنزيل الصحيح لروح الدستور، سنراسل المجلس الأعلى للحسابات قصد الحصول على كافة البيانات وفقا لمقتضيات المادة 37 من نفس القانون، وأنه بعد دراسة البيانات التي سنحصل عليها سنسلك كافة الطرق القانونية والقضائية لتقويم الاختلالات .