طالب تيار "لا هوادة في الدفاع عن الثوابت" الأمين العام لحزب "الإستقلال" بصفته "مسيرا" للحزب مادام التيار يطعن في شرعيته، بنشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بافتحاص مالية الحزب والردود التي تم تقديمها في هذا الإطار. وذلك على خلفية تصريحات شباط المتعلقة بوجود اختلالات في تدبير مالية وممتلكات الحزب. وقال محررو الرسالة إنهم سيراسلون " المجلس الأعلى للحسابات قصد الحصول على كافة البيانات وفقا لمقتضيات المادة 37 من نفس القانون، وأنه بعد دراسة البيانات التي سنحصل عليها سنسلك كافة الطرق القانونية والقضائية لتقويم الاختلالات". كما طالبت الرسالة التي حصل موقع "لكم. كوم" على نسخة منها، من شباط بالكشف عن "الأشخاص المستفيدين بشكل غير مشروع ودون سند قانوني من أية مبالغ مالية من ميزانية الحزب"، وأيضا "الإعلان عن حجم المبالغ والامتيازات المادية والعينية التي تستفيد منها التنظيمات الحزبية والتنظيمات الموازية والمسؤولين عنها مع تبيان أوجه صرفها". واتهمت الرسالة شباط بإصدار اتهامات بوجود اختلالات في تدبير مالية وممتلكات الحزب "دون أن تدلوا بأية وثيقة أو تقرير رسمي لجهة إدارية أو قضائية أو هيئة مختصة في الإفتحاص المالي." كما طالبت الرسالة من شباط وضع شكاية في الموضوع إعمالا لمقتضيات المادة 38 من قانون الأحزاب السياسية، وذلك ك "خطوة لكشف الانحرافات أو الاختلالات.. ولتخليق الممارسة الحزبية وترسيخ قيم الشفافية والحفاظ على المال العام". كما طالبت الرسالة من شباط بصفته أمين عام نقابة الحزب "الإتحاد العام للشغالين"، بالكشف عن "لائحة المستفيدين من الريع النقابي، وعن أوجه صرف ميزانية النقابة التي تترأسونها بالإضافة للتصريح بممتلكاتكم علنا بعد إحصائها، كما فعل كثير من المسؤولين السياسيين، حتى تعطوا المثال الجيد في هذا الإطار".