مجلس النواب صوت على مشروع المالية فجر اليوم الأحد. 193 نائبا فقط حضر من أصل 395. والدور الآن على مجلس المستشارين

بعد أيام من الجدل داخل اللجان، تمكنت حكومة عبد الإله بنكيران، فجر اليوم الأحد من حصد أصوات مجلس النواب على أول قانون للمالية تعده الحكومة، بحصوله على أصوات 137 نائبا فيما صوت ضده 56 نائبا، فية، لم يتجاوز عدد البرلمانيين الحاضرين في الجلسة 193 اغلبهم ينتمون لفريق حزب العدالة والتنمية، وحسب مصدر ل"كود" فان الحزب الاسلامي عبأ نوابه للمشاركة في التصويت، وهكذا حضر للمجلس 92 نائبا من حزب المصباح
وبهذا التصويت، يسدل مجلس النواب الستار على المرحلة الأولى من المسار التشريعي لقانون مالية 2013، في انتظار عرضه على أنظار مجلس المستشارين٬ والذي يتوقع أن يعرف أيضا نقاشا قويا على غرار الغرفة الأولى.

وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع٬ على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ حوالي 250 تعديلا٬ وهو "رقم قياسي" في تاريخ مشاريع قوانين المالية.

ووصل عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشكل مشترك إلى 58 تعديل٬ فيما بلغت تعديلات باقي مكونات فرق المعارضة بشكل منفرد حوالي 192 تعديلا٬ في حين تقدمت الحكومة بثمانية تعديلات على المشروع.

ووافقت الحكومة٬ حسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ على 65 تعديلا٬ 25 منها لفرق الأغلبية٬ و11 تعديلا للتجمع الوطني للأحرار٬ و11 لفريق الأصالة والمعاصرة٬ و7 لفريق الاتحاد الدستوري و3 للفريق الاشتراكي (فرق المعارضة).