صادق مجلس النواب في جلسة عمومية٬ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد٬ بالأغلبية٬ على مشروع قانون المالية برسم سنة 2013٬ وذلك بموافقة 137 نائبا مقابل 56 نائبا صوتوا ضد المشروع. وبهذا التصويت٬ يسدل مجلس النواب الستار على المرحلة الأولى من المسار التشريعي لقانون مالية 2013٬ والتي تميزت إجمالا بنقاش غني سواء بين الأغلبية والمعارضة أو بين هاته المكونات والحكومة ٬ في انتظار عرضه على أنظار مجلس المستشارين٬ والذي يتوقع أن يعرف أيضا نقاشا قويا على غرار الغرفة الأولى.
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع٬ على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ حوالي 250 تعديلا٬ وهو رقم "قياسي" في تاريخ مشاريع قوانين المالية.
ووصل عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشكل مشترك إلى 58 تعديل٬ فيما بلغت تعديلات باقي مكونات فرق المعارضة بشكل منفرد حوالي 192 تعديلا٬ في حين تقدمت الحكومة بثمانية تعديلات على المشروع.
ووافقت الحكومة٬ حسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ على 65 تعديلا٬ 25 منها لفرق الأغلبية٬ و11 تعديلا للتجمع الوطني للأحرار٬ و11 لفريق الأصالة والمعاصرة٬ و7 لفريق الاتحاد الدستوري و3 للفريق الاشتراكي (فرق المعارضة).