وقفت "كود" في جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الثلاثاء (فاتح ماي 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "إيداع مديرين وأطر بكوماناف سجن عكاشة"، و"الوضعية الاقتصادية مقلقة ورجال أعمال متذمرون"، و"البلوكاج متواصل بالبيضاء وأنباء عن غضبة ملكية على ساجد"، و"بنخضرا تعلن عن اكتشاف 6 آبار بترول"، و"مستشار من العدالة والتنمية يكشف تجاوزات في مشروع عقاري في مكلية صهر وزير الداخلية". ونبدأ مع "المساء" التي أكدت محمد ساجد، عمدة الدارالبيضاء، فشل، أمس الاثنين، في توفير النصاب القانوني من أجل عقد دورة أبريل المخصصة لمناقشة الحسابين الإداريين لسنتي 2012 و2011، فيما ذكر مصدر مطلع أن سبب هذا "البلوكاج"، الذي تعرفه أكبر مدينة في المغرب لا يرجع إلى وجود معارضة قوية داخل مجلس المدينة، وإنما يرجع إلى فرضية وجود غضبة ملكية على العمدة. وفي خبر آخر، أفادت أن أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن بالرباط، أكدت اكتشاف آبار جديدة للبترول والغاز الطبيعي، مبرزة أنه جرى إنجاز ست دراسات تخص ست آبار جديدة للبترول والغاز الطبيعي تم اكتشافها بالمغرب. كما كتبت أن سعيد الحصيري، نائب رئيس الجماعة الحضرية احرارة المكلف بالتعمير، والذي يشغل في الآن نفسه منصب الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمنطقة احرارة، تعرض لتهديد وضغوط من قبل رجل سلطة بسبب ترؤس الحصيري لجنة تقنية جماعية، ضبطت، في إطار المهام الموكولة إليها بحكم القانون، مخالفات في التعمير في مشروع سكني للفيلات الفاخرة في آسفي، تعو ملكيته إلى صهر وزير حالي في حكومة عبد الإله بنكيران. من جهتها، نشرت "الصباح" أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء أمر، الجمعة الماضي، بإيداع أربعة أطر بشركة "كوماناف"، من بينهم مدير الجودة ورئيس مركز الحجوزات، ومدير عام وكالة أسفار، سجن عكاشة، بعد متابعتهم بتهم "خيانة الأمانة، والتزوير، وولوج النظام المعلوماتي بشكل تدليسي وتغيير المعطيات المضمنة فيه". أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن الشلل والانتظارية القاتلة هما عنوان الوضعية لتي يعيش على إيقاعها رجال ومستثمرون بسبب تأخر الحسم في مشروع قانون المالية، وذلك بعد انصرام أربعة أشهر من السنة الحالية. وذكرت أنه في الوقت الذي ما زال مشروع القانون يتأرجح داخل أروقة مجلس المستشارين، مما يؤشر على متاهة ثانية قد ترهن مشروع القانون للمجهول، يسود تذمر عارم أرباب الأعمال، الذين رأوا في تأخير المشروع استنزافا للاقتصاد الوطني.