مند الاعلان عن النتائج البرلمانية المغربية السابقة و التي فاز من خلالها حزب العدالة والتنمية بالاغلبية على اتر كسب تقة فقراء الحرفيين الغير المؤهلين و المحرومين و معدومي الدخل والشغل ثم المطلقات و الأرامل ..الخ .و تجار المساجد *كبار برجوازية المسلمين وهم ينتشرون كجمعيات اسلامية وخيرية في المغرب و الخارج* ولعبت ها الأسر دورا مهما في نتائج الانتخابات. لتبقى مطامح هده الفئة محددة في مطالب انسانية مشروعة كحق السكن و الصحة والشغل والتعليم لكن حينما يفاجئنا مسار التغير * الفوقي* يعني من الاعلى الى الاسفل وليس العكس * للحكومة المنتخبة نتسال هل يفهم فقراء المغرب معنى دفتر التحملات ؟ أو آن تسال احدهم عن اسم وزير فلا يعرفه؟ تم عن اي اعلام نتحدث ؟ فالفقراء يستهلكون اسطوانات سي دي ونادرا ما يشاهدون القنوات المغربية إلا ادا كانت هناك افلام مكسيكية رومانسية أو درامية بدافع تشابه العلاقات الاجتماعية الافريقية مع نظيرتها اللاتينية . ان فعلا من يريد الديمقراطية والشفافية في انصاف ضحايا الفقر ااجتماعيا وسياسيا وتقافيا و فكريا واقتصاديا ودبلوماسيا. لا يمكنه الا ان يبدا بالاسسس الاساسية للاي تقدم صناعي حداتي ، فحينما نقول التقدم الاقتصادي او التنمية البشرية فدلك يعني: إجبارية الشغل والصحة للاي مواطن مغربي حتى يحب مغربيته و ليس بتصفية الحسابات الايدلوجية لان كل تلك المواقف تبقى في الرباط و لاتعنيهم اي شيء في الجنوب او في المناطق الاكثر فقرا مادامت ابواب الادارات مقفلة امام المواطنين للتحاور من اجل مطالبهم ، اضافة الى التدخلات العنيفة لرجال الامن التي لا تتناسب وقيمة رجل الامن المغربي حينما يركل مواطنا معوقا او امراة فقيرة او طالبة اااالح . فالملفات التي تستحق الجدال هي الصندوق الوطني للضامن الاجتماعي و جلب استتمار يتناسب ومصالح الشعب في تكافؤ فرص الشغل تم تشجيع اليد العاملة الداخلية في تكوين جيل صناعي حداتي جديد سوف ينافس النخبة الاقتصادية لدول شمال افريقيا .
اما الدخول في الصراع النخبوي فسيولد في بروز حركة جديدة للمقاومة التي بطبيعة الحال سوف تفرزها الظروف الاجتماعية المزرية ، فحينما يخاطب بنكيران بان الربيع العربي لم يتنهي فهو يعرف اوضاع المغرب جيدا وان المسؤولية التاريخية تبقى قي قرارته وتحركاته و تحاوره مع جميع الاطراف و اعطاء كل دي حقه حقه اما قضية الاسلام فالمدهب المالكي يستطيع حماية الاسلام الى الابد مادامت الملكية الدينية في مصلحة استقرار البلاد والامن .
فربما ان بعض القادة السياسيين في المغرب قد تنقصهم الحكمة في تسير امور الناس و تامين مسار الديمقراطي الصحيح والتواصل الاجتماعي ، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وليس الحزب او الحكومة هي التي تهدي الفاسدين للمتول امام العدالة الديمقراطية والقانونية .
