في لقاء تواصلي للأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة بمناضلي ومناضلات مدينة القنيطرة حول موضوع العمل الحكومي في ضوء التعادلية الاقتصادية والاجتماعية:

التعادلية خيار اقتصادي واجتماعي ثالث تفوق على الاشتراكية والليبرالية المتوحشة سياسة جديدة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ترأس الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة ، مؤخرا لقاء فكريا وسياسيا بمدينة القنيطرة مع مسؤولي وأطر وهيئات ومنظمات الحزب بالإقليم، قدم خلاله عرضا متميزا حول _العمل الحكومي في ضوء التعادلية الاقتصادية والاجتماعية_.
وقد كشف الأخ نزار بركة خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور مكثف للمناضلات والمناضلين ، التقائية العديد من البرامج الحكومية مع أسس وأهداف ومرجعيات وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرها الحزب منذ سنة 1963 .
وذكر الأخ نزار بركة بالسياق التاريخي لصدور وثيقة التعادلية ، كخيار اقتصادي واجتماعي ثالث ، يتجاوز كل من الليبرالية المتوحشة ، والاشتراكية العلمية اللذين كانا مهيمنان على العالم آنذاك. وهو النموذج الذي أنتجه حزب الاستقلال انطلاقا من المبادئ الإسلامية والقيم الثقافية المغربية، ومن التفاعل مع الواقع المغربي والحاجيات الحقيقية للمواطنين، والتحاور مع باقي الأفكار والنماذج السياسية والاقتصادية والاستفادة من إيجابياتها، رافضا تطبيق نماذج جاهزة مستوردة من الخارج وتطبيقها في بلادنا.
وذكر بركة بأهداف التعادلية التي تجعل من الإنسان هدفا لكل نشاط اقتصادي واجتماعي وفكري، وتقر المساواة بين الأفراد وضمان تكافؤ الفرص في إطار مجتمع متضامن الطبقات، كما تهدف إلى توسيع الممارسة الديمقراطية لتشمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحرص على حماية الملكية الخاصة وتشجيع المبادرة الفردية والابتكار.
مرتكزات التعادلية
وأوضح الأخ نزار بركة سبعة تدابير قمينة بتحقيق التعادلية ، وتتمثل في إنعاش الشغل والرفع من الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين، وتطوير التكوين وتأهيل الأطر لمواكبة حاجيات القطاع العام والقطاع الخاص، و تأميم أو ضبط القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتنمية الوحدات الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع تكوين التعاونيات، وإصلاح السياسة الفلاحية وتحسين مستوى المعيشة لساكنة البادية، وجعل اللامركزية في خدمة النمو مع توزيع ترابي عادل للمشاريع الاقتصادية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي في إطار الاندماج المغاربي والتعاون الدولي.
وأكد الأخ نزار بركة أن التاريخ أثبت صواب الخيار التعادلي ، بعدما انهارت المنظومة الاقتصادية الاشتراكية ، وتصدع الخيار الليبرالي المتوحش خصوصا مع ما أفرزته الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا من تداعيات سلبية على الدول وعلى الشعوب، وفي هذا السياق أبرز الأخ بركة أن الخيار التعادلي له مصداقيته في ظل النقاش الدائر حاليا حول البدائل الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد الأزمة ، ودعا في هذا الإطار إلى أنسنة اقتصاد السوق وتقوية الاقتصاد التضامني بما يعنيه ذلك من جعل الارتقاء بالإنسان هدف لكل السياسات الاقتصادية واعتماد النهج الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات لتحقيق مجتمع متوازن ومتضامن.
الدعوة إلى تكتل اقتصادي مغاربي
ولمواجهة تحديات التنافسية والعولمة أكد الأستاذ بركة على ضرورة قيام تكتل اقتصادي مغاربي وتسهيل التبادل التجاري وتنقل الأشخاص والبضائع الذي من شأنه أن يرفع من الناتج الداخلي الخام بنسبة 2 في المائة سنويا . وشدد الأخ بركة على حتمية ربح رهانات التنمية الشاملة في أبعادها البشرية والمجالية والمستدامة، و استكمال مسلسل البناء الديمقراطي في إطار نظام الجهوية المتقدمة بما سيتيحه هذا النظام من آفاق ديمقراطية وتنموية واعدة .
التقائية التعادلية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وقال إن التعادلية الاقتصادية والاجتماعية تتطابق مع فلسفة وأهداف
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك نصره الله ، على اعتبار أنهما يتوخيان النهوض بالإنسان وجعله منطلقا وهدفا في نفس الوقت للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ، والارتقاء به حتى يكون مواطنا صالحا منتجا ومفيدا لأسرته ولمجتمعه. وأضاف الأخ نزار بركة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعادلية يهدفان معا إلى محاربة الفقر والتهميش وتقليص الهوة بين الطبقات وإقرار التضامن فيما بين مختلف مكونات المجتمع.
استيعاب العمل الحكومي لأهداف التعادلية
واستعرض الأخ نزار بركة سبعة أوراش أساسية للعمل الحكومي تعكس فلسفة وأهداف التعادلية الاقتصادية والاجتماعية كمنهج لحزب الاستقلال يقدم إيجابات ضافية حول مختلف الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، ويتعلق الأمر بإنعاش التشغيل، وتأهيل التعليم والموارد البشرية، والحفاظ على القدرة الشرائية، وتعزيز آليات التضامن، وتقوية التوجه الجهوي، والنهوض بالعالم القروي، والتقليص من تبعية الاقتصاد الوطني.
مضاعفة الاستثمار العمومي لخلق فرص الشغل
ففيما يتعلق بالتشغيل، قال الأستاذ نزار بركة إن الحكومة كانت أمام سيناريوهين اثنين، فإما الاستسلام لتبعات الأزمة العالمية ورهن مصير المقاولة والأجراء بمدى مناعة وتنافسية النسيج الاقتصادي، وإما تبني سيناريو دعم المقاولات المتضررة من الأزمة عبر تدابير مالية وتجارية لا تشمل المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، إلا أن الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها السياسية والاجتماعية تبنت خياراً ثالثا والمتمثل في اعتماد سياسة إرادية في التشغيل بجعل الحفاظ على الشغل وتعزيز تكوين الأجراء في صلب التدابير المعتمدة لدعم القطاعات المتضررة، بالإضافة إلى الرفع من حجم الاستثمارات العمومية وتقوية الطلب الداخلي لإنعاش التشغيل .
وهكذا قامت الحكومة بمضاعفة حجم الاستثمار العمومي من 82 مليار سنة 2007 إلى 163 مليار درهم برسم سنة 2010 و تم إحداث حوالي 424.000 فرصة شغل جديدة ما بين 2008-2009 ، و 53.000 منصب شغل برسم الميزانية العامة لسنوات (2008-2009- 2010 )؛كما اهتمت الحكومة بحاملي الشهادات العليا العاطلين وخصصت لهؤلاء حوالي 1000 منصب سنويا ، هذا بالإضافة إلى إعطاء دينامية جديدة لمبادرات التشغيل والتشغيل الذاتي وإعادة تأهيل الخريجين استفاد منها ما يفوق 208.696 مستفيد.
دعم المقاولات المتضررة للحيلولة دون تسريح العمال
وأوضح الأخ نزار بركة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولات المتضررة من تداعيات الأزمة العالمية وللحيلولة دون تسريح العمال ، مكنتها من الحفاظ على حوالي 100 ألف شغل قار في المقاولات المتضررة من الأزمة، مبرزا أن سياسة التشغيل المعتمدة أدت إلى تراجع البطالة من 9.8 % سنة 2007 إلى 9.1 % سنة 2009 رغم الأزمة العالمية.
اهتمام خاص بالتعليم
وفي موضوع إشكالية التعليم وتأهيل الموارد البشرية ، قال الأخ نزار بركة إن الحكومة تبنت خياراً جعل المدرسة وسيلة للارتقاء الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الإلزامي، وتعميم التمدرس في أفق تحقيق أهداف الألفية، وذلك عبر دعم تمدرس الأسر الفقيرة ومحاربة الهدر المدرسي، و تطوير مسالك التكوين بما يتلاءم مع حاجيات الاستراتيجيات القطاعية ومهن المستقبل ، مضيفا أنه في الوقت الذي ينادي فيه البعض بإلغاء مجانية التعليم ، قامت الحكومة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة من أجل التحفيز على ولوج أبنائهم إلى المدرسة وعدم الانقطاع عن الدراسة وذلك في إطار برنامج »تيسيير« حيث وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى 300 ألف تلميذ، كما تم توفير النقل المدرسي والزي الموحد وتوسيع قاعدة المستفيدين من الإطعام والداخليات المدرسية.
ووقف الأخ نزار بركة على المبادرة الملكية لتوزيع مليون محفظة و اللوازم المدرسية حيث انعكست هذه المبادرة إيجابا على الولوج للمدرسة حيث ساهمت في دعم تمدرس الأطفال في العالمين الحضري والقروي ، وقد لقيت هذه المبادرة تجاوبا كبيرا ، حيث تم توزيع السنة الدراسية الماضية 3.7 مليون محفظة.
وفي نفس الإطار قامت الحكومة بالرفع من ميزانية قطاع التعليم بحوالي 4,33%، لتصل إلى حوالي 51,50 مليار درهم برسم القانون المالي لسنة 2010، بعد أن كانت لا تتجاوز 34 مليار درهم سنة 2007.ووفق هذا التوجه تمكنت بلادنا من الرفع من وتيرة تعميم التعليم إلى 5,90% في أفق تحقيق كلي للتعليم الإلزامي قبل سنة 2015 ،و تراجع الهدر المدرسي بنسبة 68 % و انخفاض تغيب التلاميذ ب 60 % و زيادة عدد المسجلين ب 10% بالإضافة إلى انخفاض نسبة الأمية من 5,38% سنة 2006، إلى أقل من 34% سنة 2009.
هذا بالإضافة إلى تعزيز برامج التكوين والتأهيل و إدماج الموارد البشرية اللازمة لمواكبة حاجيات الاستراتيجيات القطاعية والتطور الاقتصادي من خلال مواصلة تفعيل مخطط تكوين 10000 مهندس.
الانتصار لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين
وفي موضوع معالجة إشكالية القدرة الشرائية ،أوضح الأستاذ نزار بركة أن الحكومة صمدت في وجه تداعيات الأزمة في الوقت الذي كانت فيه أمام سيناريوهين اثنين :إما تجميد الأجور وعكس ارتفاعات الأسعار الدولية للمواد الأساسية على السوق المغربية وإما تجميد الأجور مع الحفاظ على الدعم الموجه لاستهلاك الأسر في إطار المقاصة، إلا أن الحكومة آثرت خيارا ثالثا وهو خيار الانتصار لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية والحد الأدنى للمعاشات، و تخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد المعفى، و الرفع من حجم الميزانية المرصودة لدعم الاستهلاك والتحكم في الأسعار.
تحسين الدخل
وهكذا أبرز الأخ بركة أن الحكومة عمدت إلى تحسين دخل الموظفين حيث تم في السنتين الأخيرتين الزيادة في الأجور بنسبة وصلت إلى 20٪ بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم الصغرى والمتوسطة ، و تم تخفيض الضريبة على الدخل بسبة 10 نقاط بالنسبة للسلالم الدنيا والمتوسطة ، وبنسبة 6 نقاط بالنسبة للسلالم من 10 فما فوق .
وأضاف أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 1560 درهم إلى ما يناهز 2400 درهم ، وذلك عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وذلك بأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير 2008 بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية. وبهذا الإجراء ، يوضح نزار بركة، تكون الحكومة قد قلصت من الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين، وسيستفيد من هذا الإجراء 115.444 موظف بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وأضاف نزار بركة أنه بفضل قرار الحكومة الرفع من الحد المعفى من الضريبة من 24 ألف إلى 30 ألف درهم أصبح اليوم أكثر من 500 ألف موظف معفي من الضريبة على الدخل. فيما لم يعد 95 في المائة من المتقاعدين يؤدون هذه الضريبة .
كما تم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة ، وتم إقرار التعويضات العائلية لأول مرة في القطاع الفلاحي.
دعم الاستهلاك والتحكم في الأسعار
وعلى مستوى دعم الاستهلاك والتحكم في الأسعار، أوضح نزار بركة أن الحكومة قامت بتعبئة حوالي 80 مليار درهم لدعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة خلال سنوات 2008- 2009- 2010 ، فيما لم تكن من قبل ميزانية صندوق المقاصة تتجاوز 10 ملايير درهم . كما تم تخفيض أسعار المحروقات ما بين 10 إلى 30 % وانتقل سعر الغازوال 50: من 11.23 إلى 7.12 درهم، وتم ضمان استقرار أسعار المواد المدعمة : المحروقات و السكر والحبوب في السوق الوطنية رغم الارتفاعات المهمة التي سجلته الأسعار الدولية بالإضافة إلى التحكم في سعر الكهرباء المنزلي بواسطة المقاصة لإنتاج الكهرباء المنزلي .
وعلى المستوى القانوني تمت مراجعة قانون حرية الأسعار في اتجاه تشديد العقوبات، حيث اعتبر المشرع ، لأول مرة، الغش في الجودة والوزن والكمية زيادة غير مشروعة في السعر، وتم الرفع من الحد الأقصى للعقوبات من 100 ألف الى 300 ألف درهم وملاءمتها مع الحجم الاقتصادي للمخالفين، بالإضافة إلى إعادة إدراج العقوبات الإدارية لردع المخالفين لما لها من تأثير فوري ومباشر وذلك حماية للمستهلك المغربي.
التضامن الاجتماعي ودعم الفقراء
و فيما يتعلق بمعالجة إشكالية كلفة التضامن الاجتماعي ودعم المعوزين، أوضح الأخ نزار بركة أن الحكومة أبقت على صندوق المقاصة مع العمل على التحكم في غلافه المالي من خلال العديد من الإجراءات كمراجعة تركيبة الأسعار لبعض المواد المدعمة حيث تم حذف العديد من مكونات السعر مما انعكس إيجابا على تكلفة المقاصة.
وبالموازاة مع ذلك، قال الأستاذ نزار بركة إن الحكومة تبنت نهج الاستهداف المباشر للفقراء والمعوزين من خلال إطلاق برنامج « تيسير» للدعم النقدي المباشر المشروط بتمدرس أبناء الأسر المعوزة في العالم القروي إلى حدود 15 سنة وذلك لمحاربة الهدر المدرسي في مستوى التعليم الأساسي والإعدادي وفي أوساط الفتيات القرويات و ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم بين أطفال الوسطين القروي والحضري. ويستفيد من هذا البرنامج حاليا حوالي 170 ألف أسرة قروية معوزة في 11 جهة وذلك في أفق تعميم هذا البرنامج على باقي الجهات وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
الاهتمام بصحة المواطنين
على مستوى ضمان الصحة للمواطنين ، أبرز الأستاذ نزار بركة أن الحكومة تعمل على التقليص من وفيات الأمهات والرضع والأطفال أقل من 6 سنوات في أفق تحقيق أهداف الألفية ، كما شرعت في تلقيح الأطفال ضد rotavirus وpneumocoque لتقليص الوفيات بحوالي 50 إلى 60% ، وكشف عن دراسة يتم إعدادها لإحداث آلية للدعم النقدي المباشر المشروط بانخراط الأسر المعوزة في برامج الصحة.
نظام المساعدة الطبية وتوسيع نظام التغطية الصحية
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية وتقوية التضامن، أكد الأخ نزار بركة أن الحكومة شرعت في تطبيق نظام المساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال عبر توزيع بطائق للاستشفاء المجاني ،إذ استفادت من هذه العملية ما يزيد عن 200 ألف مواطن معوز على أن يتم تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة انطلاقا من هذه السنة بحول الله، ليشمل أكثر من 5,8 مليون مستفيد من ذوي الدخل المحدود والمعوزين. كما قامت الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية، لتشمل شرائح اجتماعية ومهنية جديدة، كقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والفنانين، ومهنيي النقل وغيرهم. وسيتم ضمان هذه التغطية قريبا لفائدة الطلبة وأصحاب الحرف والمهن الحرة.
وعلى مستوى التخفيف من عبء مصاريف العلاجات، أوضح الأخ بركة أنه تم الرفع من التعويضات عن مصاريف العلاج بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتم الشروع في أداء تكلفة العلاج بالنسبة لجميع الأمراض. كما تم توسيع سلة العلاجات حتى يكون التكفل بصفة كاملة بالأمراض غير القابلة للاستشفاء، وسيستفيد من هذا الإجراء الأخير زهاء 3.500.000 أجيرة وأجير وذوي حقوقهم.
وفي نفس السياق أشار نزار بركة أنه تم وضع الخريطة الصحية لضمان الولوج العادل للعلاج وتقليص التفاوت بين المناطق والجهات من حيث التجهيزات والبنيات الاستشفائية والأطر الطبية، كما تم ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية مجانا للمرأة الحامل الأمر الذي مكن من تقليص عدد وفيات الأمهات، بحيث انخفض سنة 2009 إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة، عوض 227 حالة لكل 100 ألف ولادة المسجلة سنة 2007.
وللحد من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات، تم اقتناء لقاحات جديدة من شأنها تخفيض نسبة تتراوح ما بين 50 و60% من الوفيات المسجلة.
كما وفرت الحكومة دواء الأنسولين في كل المراكز الصحية العمومية بالمجان ، و تم إعفاء أدوية مرض السرطان من الضريبة على القيمة المضافة .
وعلى مستوى آخر أبرز الأخ بركة أن الحكومة منكبة على مشروع إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء لمدة ستة أشهر ضمانا لاستقرارهم الاجتماعي في حالة تسريحهم لأي سبب من الأسباب، على أن يتم في هذه الفترة إعادة تكوينهم وتحسين مهاراتهم، كما كشف عن تفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات وأبنائهن ابتداء من سنة 2011.
النهوض بالاقتصاد التضامني
وفيما يتعلق بتطوير الاقتصاد التضامني ، قال نزار بركة إن الحكومة تعمل على تحسين جاذبية النسيج التعاوني حيث تم إعداد مشروع قانون لإصلاح قانون التعاونيات بهدف تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وتحسين حكامتها ، كما تم الانتقال من التدبير المركزي إلى اللامركزية التشاركية حيث تم إطلاق 10 مخططات جهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي، هدفها توفير بنك للمشاريع المدرة للدخل والحاملة لفرص الشغل حسب المؤهلات الطبيعية و البشرية لكل جهة ووضع برامج عمل جهوية لتنمية هذه المشاريع بمساهمة الجهات وباقي المتدخلين .
وأضاف نزار بركة أن الحكومة عملت على دعم تسويق منتوجات التعاونيات وباقي وحدات الاقتصاد الاجتماعي، من خلال تنظيم معارض وطنية وجهوية وأسواق متنقلة لفائدة منتوجات التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي، و تسهيل ولوج منتوجات التعاونيات إلى الأسواق الممتازة بناء على اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الحكومة مع هذه الأسواق، بالإضافة إلى تثمين المنتوج المحلي وتطوير سلاسل الإنتاج الحاملة للقيمة المضافة ووضع علامة مرجعية لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي.
البعد الجهوي في السياسات العمومية
وعلى مستوى تعزيز التوجه الجهوي ، أكد الأخ بركة على حرص الحكومة على ، أولا : تقوية البعد الترابي في الإصلاحات الهيكلية والمخططات الإستراتيجية من خلال برامج العمل الجهوية للنهوض بقطاع الإسكان وإنعاش السكن الاجتماعي وبرامج تنمية الجامعات المغربية والإستراتيجية الوطنية للصحة وإستراتيجية الصيد البحري (أليوتيس) و الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي و المخطط الوطني للطاقة و مخطط المغرب الرقمي للتكنولوجيات الجديدة...
وثانيا : وضع سياسات قطاعية مندمجة ذات عمق جهوي وحكامة تعاقدية، كالبرامج الجهوية لمخطط المغرب الأخضر والاستراتيجيات الجهوية للماء والبيئة و المخططات الجهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي وإعداد البرامج التعاقدية الجهوية للتنمية المجالية المندمجة.
أقطاب جهوية تنافسية
وثالثا : السعي لتحقيق تنمية مجالية متوازنة ومستدامة تراعي الحاجيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة على حدة من خلال إحداث أقطاب تنافسية ومراكز صناعية مندمجة وبنيات جهوية لاستقبال الاستثمار في صناعة السيارات ( طنجة والقنيطرة) والخدمات عن بعد (تطوان فاس) وصناعة الطائرات (النواصر) والطاقة (وجدة) والصناعة الغذائية (مكناس وفاس وبركان) والصيد البحري (أكادير وطرفاية والعيون _ الداخلة ) و الإلكترونيك ( فاس ووجدة والجديدة) واللوجستيك ( طنجة المتوسط والناضور والدار البيضاء)..
وخلص نزار بركة إلى أن المقاربة الجهوية والترابية في أسلوب الحكامة الجيدة التي تبنته الحكومة سيساهم في إنضاج الشروط الأساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية
وفيما يتعلق بمعالجة إشكالية النهوض بالعالم القروي ، شدد الأخ نزار بركة على نهج إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية، في إطار سياسات عمومية مندمجة تستهدف محاربة الفقر والهشاشة، وتقوية البنية التحتية، وتعميم الكهرباء والماء، وفك العزلة، حيث أوضح في هذا الصدد أن الحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار بالعالم القروي من 3,8 مليار درهم سنة 2007، إلى 20 مليار درهم سنة 2010، كما تم تطوير أدوار صندوق التنمية القروية ومضاعفة حجم مخصصاته المالية لتصل إلى 500 مليون درهم سنويا، وذلك لتمويل المشاريع القروية المندمجة وفق طلبات عروض ودفاتر تحملات .
وأشار الأستاذ بركة إلى أنه بفضل هذا الاهتمام وصلت اليوم نسبة ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب إلى 87%، ونسبة الكهربة إلى 98%، وانتقلت نسبة فك العزلة عن العالم القروي من 59% سنة 2007، إلى 64% سنة 2009.
التقائية السياسات العمومية مع المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية
وفي إطار حكامة السياسات العمومية بالعالم القروي، أكد على انكباب الحكومة على تفعيل الالتقائية والتكامل بين مختلف البرامج التنموية المندمجة من جهة وبين هاته الأخيرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جهة ثانية وذلك بغية الارتقاء بالمواطن في البادية المغربية وتوفير الخدمات الضرورية وظروف العيش الكريم. كما تم بتوجيهات ملكية سامية تشكيل لجنة وزارية مختصة لبلورة إستراتيجية متجددة تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية. بالإضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالتنمية المستدامة بمناطق الواحات وحماية ثرواتها.
تقليص تبعية الاقتصاد الوطني
وفي موضوع تبعية الاقتصاد الوطني أشار الأخ نزار بركة إلى أن الخيار المعتمد من قبل الحكومة لمعالجة هذه الإشكالية هو ضمان الأمن الغذائي والطاقي، و تعزيز القدرات الإنتاجية والتخزينية في المواد الحيوية كالطاقة و الحبوب و السكر، و حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي معا أمام الأضرار المحتملة للانفتاح والتحرير المضطرد للأسواق في أفق 2012 و تعزيز التعاون التجاري والاندماج الاقتصادي في المحيط المغاربي والعربي والمتوسطي. وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة انتقلت في العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية من تنفيذ برامج مملاة إلى استراتيجية ترتكز على الشراكة انطلاقا من مضامين البرنامج الحكومي.
وأضاف أن الحكومة بصدد وضع قانون الحماية التجارية وقانون حماية المستهلك للتصدي للممارسات غير المشروعة عند الاستيراد أو التدفق المكثف للواردات، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية.
كما وقف على التدابير التي اتخذتها الحكومة لإصلاح سلسلة الحبوب والنباتات السكرية وتعزيز قدرات التخزين بالنسبة للمواد الأولية لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية.
وعلى مستوى الطاقة قال نزار بركة إن المغرب أطلق برامج واعدة في مجال إنتاج الطاقات البديلة والمتجددة ستمكن من الرفع من الإنتاج الوطني لتغطية أكثر من 46 % من الاستهلاك في أفق 2020.
وشدد نزار بركة على أهمية إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين دول المغرب العربي في أفق تحقيق الاندماج الاقتصادي بما سيتيحه ذلك من فرص واعدة لاقتصاديات هذه الدول من الزيادة في معدلات النمو بنسبة 2 في المائة سنويا.
وخلص الأخ نزار بركة إلى أن العمل الحكومي متشبع بفلسفة و مبادئ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ،ويتضمن العديد من الأهداف والتدابير الإجرائية تتطابق في مجملها مع ما جاءت به هذه الوثيقة المرجعية الهامة.