الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب في لقاء تواصلي مع مسؤولي وأطر وهيئات ومنظمات الحزب بالجهة الشرقية:

ضرورة تقوية دولة المؤسسات بتكريس التقاليد الديمقراطية الحقيقية و استرجاع ثقة المواطن في العمل السياسي

ترأس الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، مؤخرا لقاء تواصليا بمدينة وجدة مع أعضاء المجلس الوطني للحزب و رؤوساء الجماعات الحضرية والقروية المنتمين للحزب، ومسؤولو وأطر وهيئات ومنظمات الحزب في كل من مدينة وجدة وأقاليم بركان، وجرادة وفكيك والناضور والدريوش ، خصص لاستعراض الوضعية السياسية الراهنة، والأداء الحكومي والوضعية التنظيمية داخل الحزب.
وفي عرضه السياسي أكد الأخ نزار بركة على الدينامية الكبيرة التي تعرفها الجهة الشرقية بفضل الرعاية الملكية السامية والاهتمام الموصول الذي يوليه جلالته للنهوض بأقاليم الشرق وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية ، بما أهلها بأن تصبح قطبا تنمويا واعدا في مجالات السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة والصناعة خصوصا مع فتح الطريق السيار فاس وجدة في يوليو 2011، مذكرا أن المغرب يعتمد على نفسه في تثبيت تنمية جهوية شاملة للمنطقة الشرقية.
ومن جهة أخرى أبرز الأخ نزار بركة أن اللحظة السياسية الحالية تتميز بحراك سياسي وتنافس فيما بين الأحزاب، وصراع على زعامة الأحزاب بعدما أعطت المنهجية الديمقراطية التي اعتمدها جلالة الملك غداة الانتخابات التشريعية ، تعيين الوزير الأول من حزب الاستقلال الذي تصدر هذه الانتخابات، وفتحت أفقا ديمقراطيا واعدا، ونفسها جديدا للمشهد السياسي والحزبي بالمغرب . وأبرز في هذا السياق أن الانتخابات الجماعية الأخيرة ترجمت بشكل واضح التنافس القوي على رئاسة الجماعات التي أصبح ينظر إليها على أنها المدخل الأساسي لكسب رهانات الانتخابات التشريعية.
وحث الأخ نزار بركة في هذا الإطار على ضرورة استرجاع ثقة المواطن في العمل السياسي، وإقرار سيادة اختيارات المواطنين من خلال التصويت على البرامج التي تقدمها الأحزاب، مشيرا إلى أننا انتقلنا من معركة نزاهة الانتخابات إلى معركة تقوية دولة المؤسسات وترسيخ التقاليد والثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية المغربية.
وفي معرض تحليله للتطورات الحزبية أكد الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال بقي وفيا لمبادئه،و يشتغل في انسجام تام مع مرجعياته ، المتمثلة في الدين الإسلامي والملكية الدستورية والوحدة الترابية والإنسية المغربية، والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن قوة الحزب والثقة التي يحظى بها نابعة بشكل أساسي من وفاء الحزب بالتزاماته أمام الشعب المغربي، والتصاقه بقضايا وانتظارت المواطنين وتمسكه بثوابته وقيمه.
وقال في هذا الصدد أن الحزب يساهم في ترسيخ الأعراف والتقاليد الديمقراطية ببلادنا ، حيث تمت صياغة البرنامج الحكومي في انسجام تام مع توجيهات جلالة الملك وتم تضمينه أهم محاور البرامج الانتخابية الذي تقدم بها حزب الاستقلال وباقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وذلك حتى يكون لمشاركة المواطن في الانتخابات بعدا ديمقراطيا حقيقيا حتى نصل إلى تكريس ثقافة التنافس على البرامج الانتخابية وتطوير الديمقراطية ببلادنا.
وأضاف الأخ بركة أن الحكومة تقوم بتنفيذ ما التزمت به أمام المواطنين والحصيلة الأولية للعمل الحكومي تبين أنه قد تم تنفيذ ما يفوق 55 في المائة من هذه الالتزامات، مبرزا أننا مستعدون لتقديم الحساب في سنة 2012 ، و سنقوم بذلك بكل افتخار واعتزاز أمام المواطنين.
وذكر الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب، بالمشروع المجتمعي التعادلي المتماسك لحزب الاستقلال والذي يهدف إلى ضمان الارتقاء الاجتماعي للمواطن، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز منطق الصراع بين الطبقات إلى منطق التضامن بين هذه الطبقات واعتماد ليبرالية مسؤولة اجتماعيا، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية في السياسات العمومية.
وفي معرض حديثه عن الحصيلة الأولية للحكومة أوضح الأخ نزار بركة الوعود الذي تم الالتزام بها، ومدى تنفيذها على أرض الواقع، حيث ذكر بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي تفعيلا لللمقتضيات الدستورية وذلك بعد أكثر من 18 سنة من التنصيص عليه في الدستور.
وعلى مستوى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ،أبرز الأخ نزار بركة أن الحكومة قامت بإصدار قوانين التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية لها، وذاك تفعيلا لمبدأ من أين لك هذا الذي ينادي به دائما حزب الاستقلال ، وتم إنشاء الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، وإطلاق برنامج وطني لمحاربة الرشوة، وإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتفعيل مجلس المنافسة، إلى غير ذلك من التدابير الملموسة التي تروم محاربة الفساد والرشوة وتخليق المرفق العمومي.
وأوضح الأخ نزار بركة أن الحكومة أوفت بالتزامها بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية واستطاعت بفضل إرادتها السياسية من مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وعملت على الحد من انعكاساتها على المواطنين ، حيث عبأت الحكومة خلال السنتين الأخيرتين 65.5 مليار درهم في إطار صندوق المقاصة ، واستطاعت التحكم في مستوى التضخم بأقل من 3.9 سنة 2008 في الوقت الذي وصل هذه النسبة في دول أخرى إلى أرقام قياسية، وفي سنة 2009 لم يتجاوز هذا المعدل حوالي 1.2 في المائة فقط.
و أكد أنه بالرغم من أزمة الغذاء وأزمة البترول والأزمة الاقتصادية ، وحالة الفيضانات التي أتت على بعض المحاصيل الزراعية وتسببت في حدوث خسائر جمة، فإن الحكومة تمكنت بفضل الإجراءات التي اتخذتها من حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار أسعار المواد المدعمة التي لم تعرف أية ارتفاعات، حيث أوضح أن قنينة الغاز البوطان على سبيل المثال يصل ثمنها الحقيقي حاليا إلى 100 درهم في حين لا يؤدي المواطن سوى 40 درهم وتتكفل الدولة بتأدية 60 درهم الباقية، كما تؤدي الدولة 2.40 درهم في اللتر الواحد من الغازوال .
وأشار الأخ بركة أن الحكومة بادرت كذلك إلى إلغاء الظهير المتعلق بالكهرباء الذي يعرف بظهير بنعرفة ، والذي كان يتضمن مقتضيات مجحفة في حق المواطن الذي يكون مضطرا إلى تأدية حد أدنى من الاستهلاك حتى ولو لم يقم باستهلاكه فعليا. وبإلغاء هذا القانون ،يوضح بركة ، ستستفيد 96 ألف عائلة حيث ستنخفض لديها فاتوراة الكهرباء بحوالي 20 في المائة.
وأبرز الأخ بركة أن الحكومة عمدت إلى تحسين دخل الموظفين ،مبرزا أنه في السنتين الأخيرتين تمت الزيادة في الأجور بنسبة وصلت إلى 20% بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم الصغرى والمتوسطة ، وتم الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% و تم تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للسلالم من 10 فما فوق من 44 % إلى 38% .
وأضاف أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى ما يناهز 2400 درهم ، وذلك عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وذلك بأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير 2008 بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية. وبهذا الإجراء ،يوضح نزار بركة، يتبين من أن الحكومة عملت على تقليص الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين، وسيستفيد من هذا الإجراء 115.444 موظف بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وأضاف نزار بركة أنه بفضل قرار الحكومة الرفع من الحد المعفى من الضريبة من 24 ألف إلى 30 ألف درهم أصبح اليوم أكثر من 500 ألف موظف معفي من الضريبة على الدخل. فيما لم يعد 95 في المائة من المتقاعدين يؤدون هذه الضريبة .
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية ، أكد الأخ نزار بركة أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بالوضعية الصحية للمواطنين حيث تقوم بتطبيق نظام المساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال عبر توزيع بطائق للاستشفاء المجاني ،إذ استفادت من هذه العملية ما يزيد عن مائتي ألف مواطن معوز على أن يتم تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة انطلاقا من هذه السنة بحول الله، ليشمل أكثر من 5,8 مليون مستفيد من ذوي الدخل المحدود والمعوزين. كما قامت الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية، لتشمل شرائح اجتماعية ومهنية جديدة، كقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والفنانين، ومهنيي النقل وغيرهم. وسيتم ضمان هذه التغطية قريبا لفائدة الطلبة وأصحاب الحرف والمهن الحرة.
وعلى مستوى التخفيف من عبء مصاريف العلاجات، أوضح بركة أنه تم الرفع من التعويضات عن مصاريف العلاج بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتم الشروع في أداء تكلفة العلاج بالنسبة لجميع الأمراض. كما تم توسيع سلة العلاجات حتى يكون التكفل بصفة كاملة بالأمراض غير القابلة للاستشفاء، وسيستفيد من هذا الإجراء الأخير زهاء 3.500.000 أجيرة وأجير وذوي حقوقهم.
وفي نفس السياق أشار نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية أنه تم إقرار الولوج إلى الخدمات الصحية مجانا للمرأة الحامل الأمر الذي مكن من تقليص عدد وفيات الأمهات، بحيث انخفض سنة 2009 إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة، عوض 227 حالة لكل 100 ألف ولادة المسجلة سنة 2007.
وللحد من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات، تم اقتناء لقاحات جديدة من شأنها تخفيض نسبة تتراوح ما بين 50 و60% من الوفيات المسجلة.
كما وفرت الحكومة دواء الأنسولين في كل المراكز الصحية العمومية بالمجان ، و تم إعفاء أدوية مرض السرطان من الضريبة على القيمة المضافة .
وفي نفس التوجه، عملت الحكومة ،يقول نزار بركة ،على إطلاق برنامج « تيسير» للدعم النقدي المباشر المشروط بالتمدرس لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة الذي يستفيد منه حاليا 290 ألف تلميذ ، وذلك في أفق تحسين هذه الآلية الجديدة للتضامن من حيث الامتداد الجغرافي والمجالي، في إطار دعم المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين و المنظور الشمولي لإصلاح نظام المقاصة واستهداف الفقراء والمعوزين.
وتطرق الأخ نزار بركة إلى سياسة الحكومة في مجال التشغيل حيث تمكنت من تخفيض معدل البطالة من 10% سنة 2008 إلى9.1% سنة 2009 خصوصا على الصعيد الحضري الذي سجلت فيه البطالة انخفاضا من 15% إلى 13% ، وقد تحقق هذا التحول بعد أن إحداث الحكومة العديد من مناصب خصوصا بالوظيفة العمومية حيث تم إحداث 29 ألف منصب شغل برسم سنتي 2008 و 2009 بعدما لم يكن يتجاوز هذا المعدل 7 آلاف منصب شغل في السنة سابقا . وفي سنة 2010 تم إحداث 24 ألف منصب شغل . و أولت الحكومة اهتماما خاصا لبطالة حاملي الشهادات العليا ، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة لدى هذه الشريحة.
كما أبرز الأخ نزار بركة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات التي تضررت من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصا قطاعات النسيج والإلكترونيك والسياحة ، حيث تمكنت الحكومة من الحفاظ على 100 ألف منصب شغل كان سيتم تسريح أصحابها.
و أوضحت مجموعة من الأرقام التي قدمها نزرا بركة أن المجهودات الحكومية حققت نتائج إيجابية جدا في العديد المجالات أدت إلى ارتفاع معدل النمو ب 5.6% سنة 2008 و ب 5.3% سنة 2009 .
وعلى المستوى التنظيمي شدد الأخ بركة على أهمية تقوية التنظيم الحزبي ودوره في العمل السياسي ، ودعا إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود بين كافة هيئات ومنظمات الحزب لكسب رهان الانتخابات التشريعية القادمة داعيا إلى تسريع وثيرة التجاوب مع قضايا و انتظارات المواطنين ، والتواصل المستمر معهم والاستماع إلى انشغالاتهم .
ودعا عضو اللجنة التنفيذية للحزب الحاضرين إلى المساهمة في النقاش السياسي الذي فتحه الحزب فيما يتعلق بمشروع الجهوية الموسعة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها خصوصا فيما يتعلق بنمط الاقتراع، وكيفية مواجهة ظاهرة الترحال ، وتمثيلية المرأة .
وتناول الكلمة بعد ذلك مسئولو الحزب وأطره في مدينة وجدة وأقاليم كل من بركان، وجرادة وفكيك والناضور والدريوش حيث تطرقوا للعديد من للقضايا السياسية المحلية والوطنية، وكذا لآفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية في ظل الاهتمام الملكي الموصول بهذه الجهة.