ع . الخنيفي التأمت أخيرا بمقر حزب الاستقلال بمدينة شفشاون، أشغال الدورة العادية الموسعة للمجلس الإقليمي للحزب، ترأسها عضو اللجنة التنفيذية الأستاذ نزار بركة، رفقة ممثل دائرة إقليم شفشاون بمجلس النواب عبد العزيز لشهب والمفتش الإقليمي للحزب فؤاد الخنيفي وحضور وازن للمناضلين والمناضلات بالمدينةوالإقليم. وفي بداية أشغال هذا الاجتماع، تلا عضو المكتب الإقليمي للحزب أحمد الغياتي تقريرا مسهبا حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، واقفا بالتحليل على ما تم إنجازه وعلى ما يزال ينتظره المواطنون من خلال العمل على فتح المزيد من أوراش التنمية بالإقليم، خاصة وأنه يتوفر على إمكانيات عالية قادرة على أن تجعل منه قطبا اقتصاديا بامتياز. كما ثمن التقرير أوراش الإصلاحات الهامة التي يقوم بها الإخوة الاستقلاليون بالجماعة الحضرية لمدينة شفشاون وعلى رأسهم الإستاذ محمد سعد العلمي في أفق ربط المدينة بمجالات التنمية الشاملة. وتوقف المفتش الإقليمي للحزب فؤاد الخنيفي على العديد من القضايا التنظيمية على المستويين المركزي والمحلي ، مستحضرا في هذا الصدد جملة من الاجتماعات التواصلية التي تمت بعدد من فروع الحزب بالإقليم في سياق العمل على هيكلتها، وفي أفق الاستعدادات اللوجستيكية على مستوى المحطات المقبلة ، مؤكدا السهر على صيانة المكتسبات والاستعداد الدائم لخمدة مصالح المواطنين وتطلعاتهم ، حاثا على المزيد من رص الصفوف لكسب الاستحقاقات القادمة. وفي كلمة عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بجهة طنجة تطوان الأستاذ نزار بركة الذي قدم عرضا سياسيا واقتصاديا هاما ، فقد أبرز أهمية انعقاد المجالس الإقليمية التي تأتي في ظرفية دقيقة، خصوصا والحزب مقبل على أبواب الاستحقاقات المقبلة، متوقفا على صدارته ضمن المشهد السياسي ببلادنا، الذي أعطى نموذجا في ترسيخ آليات الديموقراطية الداخلية خلال مؤتمره الخامس عشر بالعمل على تجديد نخبه على مستوى اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، مذكرا في هذا الصدد بأهم المحطات التي مر بها الحزب منذ اقتراع 7 شتنبر 2007 إلى الآن. وتوقف عضو اللجنة التنفيذية على الحصيلة الهامة للعمل الحكومي برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي، وعلى مسلسل الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا ، مضيفا ان السياسة الحكومية تعمل وبشكل مطرد على تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر خلق نوع من التضامن والتكافل وسط المجتمع المغربي، مؤكدا أن البرنامج الاقتصادية للحكوم يستند في جوهره إلى وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي نادى ها حزب الاستقلال، موضحا بأرقام ومعطيات مفصلة إلى أن الحكومة وفي سياق حماية القدرة الشرائية للمواطنين ، أخذت على عاتقها خلال السنتين الأخيرتين تخصيص مبلغ 83 مليار درهم لدعم الاستهلاك وتحسين الدخل ، فضلا عن 36 مليار درهم لدعم المواد الأساسية و16 مليار درهم تم تخصيصها للحوار الاجتماعي ومليار ونصف المليار في إطار الدعم المباشر للطبقات المعوزة. وأضاف الأستاذ نزار بركة على أنه في مجال التشغيل وخلال سنتي 2008 / 2009 تم خلق 29 ألف منصب شغل ، بعدما كان لا يتعدى في الماضي 7000 منصب شغل ، حيث تم تخصيص نسبة 10 في المائة للشباب المعطلين حاملي الشهادات العليا. واستطرد عضو اللجنة التنفيذية على أنه تم كذلك إدماج 20 ألف باحث عن شغل من خلال برنامج التأهيل والإدماج، والعمل على توسيع التغطية الصحية بالنسبة للمواطنين المشتغلين بالقطاع الخاص، وتوسيع العلاجات التي سيستفيد منها مستقبلا الطلبة والفلاحين والصناع التقليديين ... وفي المجال القروي قال نزار بركة بأنه تم استثمار مبلغ 16 مليار درهم لتأهيل العالم القروي، بالإضافة إلى تخصيص صندوق للتنمية القروية لهذه السنة بمبلغ 500 مليون درهم وكذا تعويض سيستفيد منه 60 ألف موظف وموظفة بالعالم القروي. كما توقف نزار بركة على العديد من الإجراءات والتدابير الأخرى ، التي قامت وستقوم بها الحكومة . ليختتم عرضه بأهمية تأطير المواطنين وتعبئتهم من خلال وضع برامج عمل ذات مقترحات وتصورات مستقبلية تروم الرفع أكثر من وثيرة العمل الحزبي بالإقليم وتعزيز محطاته النضالية محلية ومركزيا. وقدم عبد العزيز لشهب عضو الفريق الاستقلالية للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تقريرا مفصلا، عن أهم تدخلاته مع المسؤولين المركزيين والإقليميين من خلال الدفاع عن مصالح المواطنين وتتبع انشغالاتهم عن كثب ، سواء في مجالات الكهربة القروية أو الماء أو الطرق وكذا البنيات التحتية ، متوقفا على ما تم إنجازه في هذا الصدد. هذا وعرف هذا الاجتماع نقاشات مستفيضة حول جملة من القضايا والمشاكل التي تستأثر باهتمام المواطنين بالمدينةوالإقليم ، في أفق البحث عن حلول وصيغ لمعالجتها.