أكادير: إبراهيم باط - أبو المجد التأمت الدورة الربيعية للمجالس الإقليمية لحزب الاستقلال بأكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها أخيرا بأكادير تحت رئاسة كل من الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب والأخ عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية ومنسق جهة سوس ماسة بحضور وازن لأعضاء فريقي الوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين بالجهة ورؤساء المجالس الجماعية والمستشارين بالأقاليم الثلاثة و أعضاء المجلس الوطني ومفتشي الحزب، بالإضافة إلى مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال ومنظماته الموازية التي غصت بهم جنبات قاعة الندوات. و تميز اللقاء بتنظيم الندوة الجهوية للمهندسين الاستقلاليين برئاسة الكاتب الوطني الأخ عزيز الهلالي ، حيث أكد في كلمته أنها حلقة ضمن سلسلة من الندوات الجهوية التي تأتي في إطار دينامية تتغيى تعبئة أطر ومناضلي حزب الاستقلال على بعد مسافة زمنية قصيرة من الاستحقاقات الانتخابية؛ وتحدث كذلك عن رهانات القطاع الهندسي بالمغرب وتحدياته ورهاناته، كما أشاد بسرعة وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى التي تعكس الالتزام السياسي للحكومة. و رحب الأخ عبد الصمد قيوح في كلمته الافتتاحية بعودة الإخوة البرلمانيين من إقليم اشتوكة آيت باها سعيد ضور وأحمد بومكوك وسعيد كرم ورئيس مجلس جماعة الدشيرة الأخ مصدق البشير إلى البيت الاستقلالي معتبرا ذلك إضافة نوعية للفعل النضالي للحزب بالجهة، كما هنأ أعضاء المجالس الإقليمية على الجو الحماسي والتعبئة التي يقوم بها الحزب لتعزيز مكتسباته وتأكيد حضوره في المسلسل الانتخابي المقبل.. واستنكر الأخ عبد الصمد قيوح ، في عرضه السياسي ، تقرير لجنة البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية ، معتبرا إياه مجانبا للحقيقة مؤكدا خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المخرج الديمقراطي للأزمة المفتعلة بالصحراء المغربية، وتحدث الأخ عبد الصمد قيوح طويلا عن الانتخابات المقبلة وما تفرضه على الحزب جهويا ومحليا من تحديات جسام داعيا الجميع إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة في التنمية لبناء المغرب الحديث. وباسم مفتشيات الحزب بالأقاليم الثلاثة، ألقى الأخ عبد الرحمن عمور مفتش الحزب بأكادير كلمة سلط من خلالها الضوء على الظرفية الدقيقة التي تنعقد فيها المجالس الإقليمية مؤكدا على ما تعرفه الذات الحزبية من عنفوان مبرزا مختلف المحطات النضالية للحزب التي صنعتها القواعد المناضلة والتي توجت في 2007 بربح سباق الانتخابات التشريعية وإسناد الوزارة الأولى للأخ الأمين العام الذي يسير باقتدار وحنكة الحكومة الحالية من خلال ما تم تحقيقه من مشاريع تنموية وما فتح من أوراش كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وكانت مداخلة الأخ نزار بركة غاية في الدقة من خلال بسط استراتيجية الحكومة المغربية في مواجهة الأزمة العالمية. هذه الأزمة التي خلفت خسائر فادحة في القطاع المالي الأميركي والأوربي من خلال إعلان إفلاس بنوك ومؤسسات مالية كبرى، وكان من انعكاساتها تعدد فضائح الاحتيال والفساد عبر إخفاء النتائج الحقيقية للشركات وخلق صناديق للاستثمار المالي زيادة على عجز ميزانيات الدول بنسب قياسية وبروز الركود الاقتصادي بسبب تراجع الناتج الإجمالي الخام ابتداء من الفصل الرابع سنة 2008، ومن تداعيات الأزمة الاقتصادية كذلك على المستوى الاجتماعي ارتفاع البطالة بمعدلات قياسية.. لكن على المستوى الوطني سجل صمود الاقتصاد المغربي أمام الأزمة من خلال تحسن معدل النمو الاقتصادي وتقلص معدل البطالة وتحقيق فائض في الميزانية العامة بنسبة 0,5% من الناتج الداخلي الإجمالي بالإضافة إلى شفافية وصلابة القطاع المالي المغربي الذي لم يتأثر بالأزمة؛ وبالرغم من ذلك، فإن تداعياتها كبيرة وتفرض الحذر بسبب تراجع تحويلات الجالية المغربية بالخارج بنسبة 2,4% وتراجع عائدات السياحة ب 3,5% وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات ب 4,6 % من الناتج الوطني الخام وتراجع وتيرة نمو الطلب العالمي الموجه نحو بلادنا من ارتفاع ب 5,6% سنة 2007 إلى 2% سنة 2008... وتتركز الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية في تسريع وتيرة الأوراش الكبرى وحماية القدرة الشرائية عبر تحسين الدخول والتحكم في الأسعار وتقوية الحماية الاجتماعية وإنصاف العالم القروي، بالإضافة إلى دعم القطاعات المتضررة والتهيؤ لما بعد الأزمة. كلمة الكتابة الإقليميةلأكادير إداوتنان ركز فيها الأخ محمد يرعاه السباعي الكاتب الإقليمي عن اعتزازه بالنجاحات التي يحققها حزب الاستقلال على المستوى التنظيمي والسياسي ومن خلال أدائه الهام في حكومة الأستاذ عباس الفاسي التي يحق لكل استقلالي أن يفخر بالحضور الفعال للحقائب التي يشرف عليها حزب الاستقلال والتي تشرف على أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. كما لم تفته الدعوة إلى اليقظة ولم الشمل لربح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أما الأخ الحاج حسان رفيق نائب الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بإنزكان آيت ملول فتطرق في عرضه الاقتصادي والاجتماعي إلى مختلف جوانب القوة والضعف في النسيج السوسيو اقتصادي داعيا إلى تجهيز الأحياء الصناعية بالبنيات التحتية اللازمة وإيلاء البعد البيئي الأهمية اللائقة نظرا لما تشكله بعض وحدات الإنتاج الصناعي من تدمير للبيئة بالمنطقة وما تخلفه من إضرار بليغ بصحة المواطنين. كما طالب بتعزيز البنيات التحتية الضرورية بالأسواق التجارية باعتبارها أحد مداخل إعادة هيكلة القطاع ليلعب أدواره الطبيعية. وناشد الحكومة بإتمام إنجاز الشبكة الطرقية اللازمة خصوصا في الجماعات القروية كأولاد داحو وتمسية.. ولم تفته الفرصة لطرح مشكل الوضع الأمني المقلق الذي تتخبط فيه أحياء وأزقة المدن من خلال تفشي الجريمة بكل أنواعها، كما طالب بتعزيز الطواقم الطبية والتجهيزات الضرورية بالمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية في الضواحي والأحياء. و اعتبر الكاتب الإقليمي لاشتوكة آيت باها أن الدورة الربيعية للمجالس الإقليمية تنعقد في ظل انشغال الطبقة السياسية بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية وفي سياق تفاعلات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، فقد عرف الإقليم مؤخرا توترا بين النقابات العمالية وأرباب الضيعات الفلاحية أثمر تدخل الحكومة لتوقيع بروتوكول اتفاقية شغل جماعية بين أطراف العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي؛ كما تطرق للانعكاسات الإيجابية لأمطار هذا الموسم على الفرشة المائية وعلى مخزون المياه السطحية وفي تقليص حجم الأضرار البيئية. كما نبه القائمين على شؤون المنتزه الوطني لسوس ماسة إلى ضرورة التفاعل مع متطلبات التنمية المندمجة التي تضع الإنسان في صلب اهتمامها وحذر من تحوله إلى معيق للتنمية الفلاحية والسياحية والاجتماعية. وعرج على ما يعرف بالإقليم ب «أراضي الجموع» التي تستأثر باهتمام ساكنة جماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة وما تشكله وضعية العقار الحالية من إضرار بليغ بمصالح ذوي الحقوق، واعتبر رفع صفة أراضي الجموع عنها مدخل حقيقي لتأهيل المنطقة؛ واستنكرت مداخلة الكتابة الإقليمية لاشتوكة آيت باها الحملة الشرسة التي يقودها رؤساء جماعات آيت عميرة وسيدي بيبي وإنشادن ضد مؤسسات المجتمع المدني . وكانت مشاركة الأخ الحاج علي قيوح في اللقاء هامة، إذ جاءت توجيهية منصبة على ضرورة رص الصفوف ونكران الذات والاستعداد القوي للمرحلة المقبلة التي سترسم معالم أفق جديد للبلاد، كما دعا المناضلات والمناضلين الاستقلاليين إلى العمل على تحقيق التغيير بالمجالس المنتخبة وتحويل الجماعات المحلية إلى واحات للتنمية والتنافس الخلاق وغرس قيم الديمقراطية الحقيقية.