علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت مساء اليوم الثلاثاء، تأخير الملف الذي يتابع فيه عبد القادر البوصيري النائب البرلماني السابق المعزول إلى جانب متهمين آخرين، أغلبهم مسؤولين جماعيين ومقاولين. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت تأخير الملف إلى جلسة 13 فبراير المقبل من أجل الشروع في الاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم. واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية إلى جميع الشهود والمتهمين في هذا الملف منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء إلى غاية المساء، قبل أن تقرر تأخير الملف للاستماع إلى المرافعات الشهر المقبل.