علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الاستئنتافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الأربعاء، إدراج قضية "باديس" في المداولة للنطق بالحكم مساء اليوم، وهي القضية التي يتابع فيها أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات. وحسب مصادر "كَود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو، استمعت لساعات إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين ومرافعة ممثل النيابة العامة، الذي التمس من المحكمة إدانة المتهمين بالمنسوب إليهم. وينتظر أن تصدر هيأة الحكم خلال الساعات القليلة المقبلة أحكاما في هذه القضية التي تفجرت بتعليمات مباشرة من الملك محمد السادس. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية برئاسة القاضي محمد اللّحية، قد برأت جميع المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". كما أدانت العلمي وغنام بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه".