علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأخير قضية ما يعرف ب"فضيحة البرنامج الاستعجالي"، الذي كلف الدولة 44 مليار درهم. ووفق المعلومات للي كتتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت تأخير الملف إلى جلسة 28/11/2023، وذلك استجابة لملتمس تقدم به الشرقاوي (محامي الدولة في شخص رئيس الحكومة) الرامي إلى منحه مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع. وينتظر أن تستمع غرفة الجنايات الابتدائية الشهر المقبل إلى مرافعات جميع الأطراف، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم. وتنص مقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية على أن المحكمة تستمع إلى مرافعات دفاع الطرف المدني، ثم مرافعة النيابة العامة، وأخيرا مرافعات هيئة دفاع المتهمين، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة. يذكر أن الجلسة السابقة عرفت الاستماع إلى جميع المتهمين الذين أكدوا ما جاء في تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق والضابطة القضائية، في الوقت الذي التمست فيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية، الحكم لفائدتها عن الضرر الذي لحق بها بتعويض قدره مليون درهم. كما التمست الأكاديمية من المحكمة إرجاع المبلغ المختلس المحدد فيه 6377604.00 درهم، مع تعويض قدره 1000000.00 درهم ضد جميع المتهمين بالتضامن، مع الإشارة أن المتهمين البالغ عددهم 18 شخصا يتابعون بمطالب من قاضي التحقيق من أجل "جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها". ويوجد من بين المتابعين في هذه القضية مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، من بينهما "م.و.د"، الذي تبين من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان سابقا بداية من سنة 2009 إلى غاية 2012، وأنه بصفته تلك وقع شواهد التسليم المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع الديداكتيكي موضوع الصفقات المعلن عنها من طرف الأكاديمية.
