مثُل أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، 18 متهما في قضية شبهات فساد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم. وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن من ضمن المتهمين مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة من اجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب اليه. وطالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاسمكناس عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بارجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم. وأكد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق لها ان تقدمت بشكاية في موضوع تبديد واختلاس مايقارب 44 مليار درهم المخصص للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الى رئاسة النيابة العامة والتي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء والتي استمعت له شخصيا كرئيس للجمعية. وكشف محمد الغلوسي أنه جرى تأخير القضية إلى غاية 28 نونبر بطلب من دفاع الدولة.