ضوصي "البرنامج الاستعجالي" قرّب يسالي أمام جنايات فاس والقضية غادي تكون جاهزة السيمانة الجاية

في الجلسة السابقة من محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف بالاختلالات التي شابت "البرنامج الاستعجالي" الذي كلف الدولة 44 مليار درهم، اعتبرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أن هذه القضية التي يتابع فيها 18 مسؤولاً سابقا في قطاع التربية الوطنية ستكون جاهزة يوم الثلاثاء المقبل.
رئيس غرفة الجنايات القاضي محمد لحية كان قد أعلن عن تأخير الملف إلى 3 أكتوبر، بعدما منح مهلة للمرة الثانية لدفاع الطرف المدني لتحديد الطلبات المدنية.
الأكاديمية كانت قد التمست مهلة إضافية لتحديد الطلبات المدنية بشكل دقيق على ضوء حجم الأضرار التي ادعت أنها لم تستطع بعد تحديدها، فيما نبهت المحكمة دفاعها أنها ستعتبر القضية جاهزة ولن تمنحها مهلة أخرى في الجلسة المقبلة.
وينتظر أن تناقش المحكمة الملف قبل الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني، قبل الاستماع إلى ملتمس الوكيل العام للملك، وبالتالي إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.
ويتابع المتهمون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ب"جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها".
وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية والشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.