[email protected] وضع محامي الدولة المغربية المعطي الشرقاوي، زوال اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس، مذكرة كتضمن الطلبات المدنية التي تقدمت بها الدولة في مواجهة مسؤولين سابقين في قطاع التربية الوطنية متهمين باختلاس وتبديد أموال عامة. والتمست الدولة المغربية إرجاع المبالغ المالية المختلسة وتعويض عن الأضرار التي لحقت جراء الجرائم المرتبكة، وحددت تلك المبالغ بالمليار، في الوقت للي التمس فيه دفاع المتهمين منحهم مهلة للاطلاع على الطلبات المدنية والمرفقات المدلى بها أمام المحكمة. وقررت غرفة الجنايات برئاسة المستشار محمد لحية تأخير الملف إلى جلسة 30 يناير المقبل، واعتبرت المحكمة أن هذا التاريخ سيكون بمثابة آخر مهلة تمنحها المحكمة بعد تأخير الملف لوقت طويل. وكانت الأكاديمية قد التمست في وقت سابق من المحكمة إرجاع المبلغ المختلس المحدد فيه 6377604.00 درهم، مع تعويض قدره 1000000.00 درهم ضد جميع المتهمين بالتضامن، مع الإشارة أن المتهمين البالغ عددهم 18 شخصا يتابعون بمطالب من قاضي التحقيق من أجل "جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها".