علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل بشكاية جديدة من الجمعية المغربية لحماية المال العام تتضمن اتهامات حول وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية وقانون التعمير والإثراء غير المشروع بجماعة الويدان. وسجلت الشكاية، التي تتوفر "كود" على نسخة منها، أن جماعة الويدان عرفت كما جاء في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، في عهد رئيسها السابق، مجموعة من الاختلالات والمخالفات في المجالين المالي والتعمير. وفي الجانب المالي، فقد أكدت الجمعية وجود اختلالات في تدبير مداخيل الجماعية المذكورة، مقابل اختلالات في المداخيل خاصة في ما يتعلق بخرق قواعد المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى اختلالات في مجال التعمير. الجمعية المغربية لحماية المال العام قالت في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك في مراكش إن المخالفات والاختلالات الموجودة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية يمكن أن تكون من بين الأسباب التي ساهمت في تكوين ثروة غير مشروعة بالنسبة للمتهمين المفترضين تورطهم في مخالفات جسيمة للقانون.