وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية وقانون التعمير والإثراء غير المشروع بجماعة "الويدان" التابعة لعمالة مراكش. وتضمنت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الجهوي مراكش الجنوب، عددا من الاختلالات القانونية والمالية بجماعة "الويدان" خلال عهد رئيسها السابق الرشيد بن الدريوش، مؤكدة أنها يمكن أن تكيف كأفعال جنائية حسب الوصف، وذلك انطلاقا من الوقائع الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وتهم هذه الاختلالات، وفق نص الشكاية، الذي تتوفر "الأيام 24" على نسخة منه؛ عدم احترام دورية وزير الداخلية المتعلقة بهيكلة شساعة المداخيل من أجل تدبير الوعاء العقاري والتحصيل الضريبي والمراقبة والتتبع، مما فوت على الجماعة أموالا طائلة، غضافة إلى سقوط مبلغ 1.8 مليون درهم في التقادم، ويتعلق الأمر بمستحقات الجماعة من الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع و الرسوم المتعلقة بالإقامة بالمؤسسات السياحية والرسوم على المشروبات.
وأشارت الشكاية إلى الارتفاع المهول لباقي استخلاصه الذي انتقل من 20 مليون إلى 60 مليون درهم، خلال الفترة ما بين 2019 و2021، وهو مبلغ يؤثر على ميزانية الجماعة ويوحي بالتواطؤ والتملص من المسؤولية، علاوة على تحميل الجماعة نفقات خارج الإطار التعاقدي وإدراجها في نفقات الإدارة العمومية برسم الفترة 2018 2021، حيث تقوم الجماعة بأداء فواتر الكهرباء لفائدة 10 جمعيات تستخدم الماء لأغراض فلاحية أو صناعية وذات طابع تجاري، كما أن العدادت الكهربائية مسجلة في اسم الجماعة من سنة 2007، والتي تقدر قيمتها ب421.279 درهم.
ورصد حماة المال العام في شكايتهم كذلك، خرقا في قواعد المنافسة والشفافية، مبرزين أنه تم إسناد العروض رقم 2019/SM/03 المتعلق بشراء عتاد معلوماتي إلى متنافس واحد من بين متنافسين آخرين، رغم كونهم قد تقدموا بنفس العروض، و هو ما يوحي بأن هناك تلاعب في هذه الصفقة و في صفقات أخرى عرفت نفس الشيء. و تتم استشارة نفس الموردين ، بغض النظر عن موضوع سند الطلب ، بذل توسيع الاستشارة للحصول على أفضل العروض و تجنيب الجماعة خسار مالية . كما تجدر الإشارة إلى أن إبرام عدد من سندات طلب في نفس اليوم و مع نفس الممون يتنافى و قانون إبرام الصفقات. * تضمن ملف الأداء للصفقة التفاوضية رقم 01/2020 بخصوص شراء مواد غذائية ذات استعمال بشري لوائح تحمل توقيعات متشابهة و يظهر جليا أنها لنفس الشخص ، كما أن هذه اللوائح لا تشير لأية معلومات حول موضوعها أو تاريخ تنفيذها فضلا عن غياب لأي مؤشر يبين عملية التوزيع، مما يعني أن المبالغ المخصصة لهذا الغرض قد طالها النهب و التزوير في اللوائح. * حجم النفقات عن طريق سندات 2.689.696.61 درهم أبرمت الجماعة خلال السنوات الأربع الأخيرة 44 سند طلب مقابل مبلغ إجمالي قدره 2.689.696,61 درهم موزعة إلى 22 سند طلب في 2019 و 11 سند طلب عن 2020 و 2021 و قد استأثرت 5 شركات بحصة تصل إلى النصف من حيث العدد و القيمة أي 50% من مجموع سندات الطلب و هو ما يوحي بوجود اختلالات مالية في الموضوع ، و إن الجدول التالي يكشف سير العملية : كشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية الأفعال و المخالفات التي شابت مهمة تدبير ميدان التعمير بجماعة الويدان في عهد رئيسها السابق الرشيد بن الدريوش و بعض نوابه المفوض لهم مهام التعمير و رخص البناء و الشواهد الإدارية : أولا الإختلالات المسجلة والمنسوبة للسيد الرشيد بن الدريوش الرئيس السابق لجماعة الويدان عمالة مراكش والعضو الحالي بها . اختلالات في تدبير التفويضات في ميدان التعمير : * منح رئيس المجلس السابق للجماعة التفويض في ميدان التعمير و رخص البناء و الشواهد الإدارية لنائبيه عبد الرحمان بن الشيخ و حميد لمهيمدة خلافا لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات 14 113 . * لم يتخذ الرئيس أي إجراء قانوني ضد المخالفات التيارتكبها نوابه في ميدان التعمير و البناء ، حيث قامت مصالح الجماعة بتسليم رخص تستغل في بناء فيلات مزودة بمسابح و دور الضيافة و عمارات سكنية داخل مناطق غير مجهزة و التي يمنع فيها البناء إلا لإقامة مساكن للفلاحين .و هو الأمر التي يتم من خلاله اغتناء غير مشروع و تفقير الجماعة و بالتالي التشجيع على البناء العشوائي مما ساهم في تشويه الجانب العمراني للجماعة و شجع على ارتكاب جرائم احتلال الأراضي بتراب الجماعة دون تصفية الوعاء العقاري و دون اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل الملحق 1 * تسليم مصالح الجماعة لرخص بناء لبنايات فردية نتج عنها تكوين مجموعات سكنية فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيمات و تجزيئيات غير قانونية ، الشيء الذي يتنافى و قانون التعمير و قواعد عملية التجزئة. و بهذا الخصوص لم يقم الرئيس بأي إجراء قانوني في هذا الباب ، مما يجعله مسؤولا عن خروقات جسيمة تم ارتكابها في حق الجماعة و في حق الساكنة و أيضا في حق المحيط البيئي. كما أنه لم يتخذ أي إجراء في حق نائبيه المفوض لهما عبد الرحمان بن الشيخ و حميد لمهيمدةمما يدل على أنهناك تواطؤ و تحايل على القانون من أجل الاستفادة المادية و تفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني من تراجع ميزانيتها السنوية . * بخصوص المجموعات السكنية : عدم استخلاص لواجبات الرسم على عملية تجزيئ الأرضي و الرسم على عمليات البناء، بمجموعة من التجزيئات السكنية ،حيث يتم الاقتصار على احتساب الرسم بالنسبة لبناية سكنية واحدة ، في حين لا يتم احتساب الرسوم على البنيات الأخرى في التجزئةسواء كانت فيلات أو سكنيات ،مما يعني أنهناك تواطؤ كل الأطراف المسؤولةعلى التعمير و رخص البناء و شواهد التسليم و من بينهم الرئيس و نوابه و المسؤولون على قطاع التعمير . 5 ) تسليم إذن بالتجزئة و البناء للمجموعات السكنية دون أخذ بعين الاعتبار التحفظات التي تبديها المصالح المختصة من مصالح الوقاية المدنية و المسح العقاري و وكالة الحوض المائي مع عدم احترام سيلان الماء المثقل به العقار حيث تشير التصاميم إلى عبارة غير قابل للتغيير لإنجاز التجزئة ، 6) عدم استخلاص الرسوم الكاملة على التجزئات و البناء ، إذ يتم التحايل على عملية الاستخلاص لفائدة المجزئ و هو ما يوحي بوجود شبهة التزوير و الاختلاس لأموال الجماعة . 7 ) تسليم شواهد المطابقة لدور الضيافة في غياب أي محضر مطابقة للمعايير طبقا لمقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.15.108 الصادر في 4 غشت 2015 المتعلق بالمؤسسات السياحية و أشكال الإيواء السياحي الأخرى (المرفق 38 ). 8 ) تسليم رخص سكن و شواهد لبنايات في غياب التصريح بانتهاء الأشغال مسلمة من طرف المهندس المعماري و اللجان التقنية، مما يذل على وجود شبهة التحايل و التستر على المخالفات في هذا المجال. ( المرفق 39 ) . السيد الوكيل العام المحترم : إنه بناء على الوقائع الواردة في هذه الشكاية فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب ، يلتمس من جنابكم الموقر وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطبقا لنصوص المسطرة الجنائية إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بما يلي: * الاستماع إلى الرئيس الأسبق لجماعة الويدان ، عمالة مراكش جهة مراكشآسفي، السيد الرشيد بن الدريوش باعتباره رئيسا للجماعة في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية . الاستماع إلى النائب الأول للرئيس السابق السيد عبد الرحمان بن الشيخ خلال الانتداب السابق و المفوض له في قطاع التعمير ، الاستماع إلى حميد لمهيمدة النائب الثاني خلال الانتداب السابق و المفوض له في قطاع التعمير، * الإستماع إلى أعضاء وعضوات جماعة الويدان بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق ، * الإستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر . * الاستماع إلى ممثلي المقاولات التي أنجزت أشغالا أو خدمات لفائدة جماعة الويدان في فترة الرئيس الرشيد بن الدريوش. * الاستماع لممثلي بعض الجمعيات التي تلقت منح ومساعدات من الجماعة . الاستماع إلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء و التعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة * الاستماع إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة. وحيث إن المخالفات والاختلالات الموجودة بالتقرير موضوع الوقائع أعلاه يمكن ان تكون من بين الأسباب التي ساهمت في تكوين ثروة غير مشروعة بالنسبة للمتهمين المفترضين تورطهم في مخالفات جسيمة للقانون مما يستوجب قانونا اصدار أمركم للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكل الاجراءات القانونية لعقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها طبقا للقانون
