تلاحق مسؤولين بجماعة "السويهلة" القروية التابعة لعمالة مراكش، شبهات تبديد المال العام وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة، وسط مطالب للجهات القضائية بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة، ربطا للمسؤولية بالمحاسبة. ووضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش، أمس الإثنين، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف استعرضت فيها تفاصيل ما وصفتها بالاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيس "السويهلة" ونوابه، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات كانت محط تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية.
بالنسبة للأفعال المسجلة بخصوص رئيس مجلس الجماعة، أوضحت الجمعية الحقوقية عينها في شكايتها أنه أقدم على إصدار قرار في المهام بالتفويض لنائبه الثاني في قطاعين، التعمير والرخص ذات الطابع الاقتصادي، وذلك خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.
كما قام الرئيس، تضيف الشكاية التي تتوفر "الأيام 24" على نسخة منها، بالتوقيع على 5 شواهد تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، في حين أنه سبق أن ضمن التفويض لنائبه الثاني التوقيع على مثل هذه الشواهد، وهي نفس المهام التي قام بإصدار قرار تفويض في شأنها لنائبه الخامس، إضافة إلى عدم اتخاد أي إجراء قانوني بخصوص تصرفات غير قانونية لنوابه.
وسجل أصحاب الشكاية وجود تواطؤ بين الرئيس ونوابه في خرق القوانين المتعلقة بتسليم الشواهد المتعلقة بالتعمير أو بالبناء أو الشواهد المتعلقة بالسكن والتصديق على الإمضاءات لمجموعة من عقود البيع أو التنازل لعقارات داخل وخارج تراب الجماعة، مبرزين أنه يتم الإشهاد على تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقود تتعلق بيع أراضي سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
علاوة على ذلك، يتم أيضا الإشهاد من طرف نواب الرئيس على صحة إمضاء عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة على أراضي سلالية، مما يعتبر، وفق الجمعية، خرقا للقانون، مؤكدة أن الرئيس لم يتخذ أي إجراء في حق نوابه الذين فوض لهم صلاحية التوقيع والمصادقة وتصحيح الإمضاءات في مجلات التعمير والبناء والرخص المرتبطة بالمجال الاقتصادي، رغم جسامة المخالفات المسجلة في هذه الميادين.
تبعا لذلك، انتهى حماة المال العام إلى أن المخافات المسطرة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، تفيد بأن العقارات موضوع عقود التفويت هي عقارات عمومية، وهي بذلك تشكل أمولا عمومية، مؤكدين أن حجم العقود يفيد بأن جماعة السويهلة تشكل "ملاذا لكل الأشخاص الذين يرغبون في الاستيلاء على العقار العمومي وإحداث تجزئات عقارية وبناء بنايات في خلاف تام للقانون".
وكشفوا أن الجماعة المذكورة يقصدها أشخاص لا ينتمون لنفودها الترابي للمصادقة على عقود تفويت أو قسمة أو هبة أو غيرها لعقارات توجد بدورها خارج النفوذ الترابي لجماعة السويهلة موضوع الشكاية.
وبناء على الوقائع الواردة في شكايتهم، طالب المشتكون الوكيل العام للملك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، الاستماع إلى رئيس جماعة السويهلة ونوابه المفوض لهم بالتوقيع وتسليم رخص البناء والربط الكهربائي، وأعضاء وعضوات الجماعة بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق، والاستماع لرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع، ومتابعة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه التجاوزات القانونية.
