دعا تقرير رسمي صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام من مدونة القانون الجنائي، مع مراجعة قانون مدونة الأسرة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة والاتفاقيات الدولية. كما دعا المجلس إلى إعداد مدونة شاملة للطفولة تجمع كل القوانين المتعلقة بحقوق الطفل وتأخذ بعين الاعتبار ما جاء في دستور المملكة وفي اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، مقابل تعديل قانون الأسرة وإلغاء رخص تزويج الأطفال، علما أن هذه الظاهرة تمس أساسا الفتيات. كما شدد المجلس على ضرورة مراجعة بعض المصطلحات التشريعية الواردة في مدونة الأسرة وحذف العبارات التميزية، مع التسريع بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.