أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث "مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، تتولى التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها. وحسب بلاغ للمجلس، فإن إحداث "مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، التي تندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، يهدف إلى إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها... بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز. وقالت آمنة بوعياش، رئيس المجلس: "إنها صيرورة عملنا للنهوض بحقوق النساء والفتيات، فمنذ سنة 2019 نظمنا حملة وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، قدمنا رأينا بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات وقدمنا عناصر الإشكاليات المرتبطة يمدونه الأسرة خلال اجتماع الجمعية العمومية لأكتوبر الماضي. وأضافت: "اعتمدنا في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام... ويسعى المجلس من خلالها إلى تقديم مقترحات تعديلات تضمن احترام كرامة الإنسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل".