بوعياش: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجهز توصيات لتعديل مدونة الأسرة

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المؤسسة التي ترأسها ستقدم توصياتها قريبا بخصوص تعديل مدونة الأسرة، عقب نقاش كافة بنودها، مستحضرة عددا من الإشكاليات التي يطرحا التطبيق الفعلي لهذا النص القانوني اليوم.
وقالت بوعياش، في كلمة لها خلال ندوة نظمها مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، تحت عنوان: "مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح"، إنه عقب الخطاب الملكي الداعي إلى مراجعة المدونة "انطلقت مرحلة جديدة في ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة"، مستحضرة كون "الإرادة والالتزام بالنهوض بأوضاع المرأة وضمان التمتع بحقوقها أمر مشروع... وبالتالي فالقاعدة التي يجب أن تؤطر النقاش هي أنه لم يعد ممكنا أن تبقى المرأة محرومة من حقوقها".
وتحدثت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن نقاش كافة بنود المدونة خلال اجتماع سابق للمجلس، واستحضار عدد من الإشكالات، من قبيل: تزويج الطفلات، زواج الفاتحة، مساطر الطلاق وحقوق الأطفال والنسب والحضانة، والنيابة القانونية على الأطفال، والإشكاليات المتعلقة بالزواج المختلط وإشكالات الوساطة.
وأشارت الحقوقية ذاتها إلى أن المجلس سيقدم توصياته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بناء على الإشكالات التي تم تدارسها خلال اجتماع له، مفيدة بأنه تم التوصل بمئات الشكايات بخصوص مدونة الأسرة، وموضحة أن "عدة إشكاليات أفرزها التطبيق العملي لهذه المدونة، سواء تعلق الأمر بالصعوبات القانونية في وصول الأطفال إلى حقهم في النسب، نتيجة الاستعمال المحدود للخبرة الجينية، أو استمرار التمييز بين البنوك الشرعية وغير الشرعية، بما يمس حقوق الأطفال، واستمرار التمييز بين الأبوين بالنسبة للنيابة القانونية على الأبناء، ما يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات المحددة؛ مع عقبات قانونية تحد من وصول النساء والفتيات إلى نصيبهن في أموال الأسرة، وإشكالات مساطر الطلاق، والتحايل على معطيات التعدد، وزواج الطفلات من خلال التحايل على مقتضيات ثبوت الزوجية".
كما أوردت بوعياش أن "المراجعة لا يجب أن تشمل فقط مدونة الأسرة، بل كافة القوانين ذات الصلة بالمجال العام والخاص لتجاوز الالتباسات والتعقيدات والفرص الضائعة"، مبرزة ارتباطها بالقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وقانون الجنسية وقانون المساعدة القانونية.
وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة تحيين آني للتشريعات الوطنية، للنهوض بحقوق المرأة، والتأسيس لمرحلة جديدة لتوطيد المساواة بين المغاربة، حتى لا تكون هنا نساء محرومات من حقوقهن الأساسية.