كشفت مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيق في مصير الهواتف المحجوزة التي تجاوز عددها 20 في ملف السرقة، التي تعرض لها محل لبيع الهواتف النقالة، نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، والتي رفعت بشأنها جمعية تجار ممر لبرانس شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش. ومن المرجح أن يستمع عناصر الفرقة إلى رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش. وكانت "كود" توصلت بشكاية وجهها، يوم الجمعة الماضي، رئيس جمعية الأمل للتنمية والتضامن بمراكش، إلى السيد الوكيل العام في مواجهة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ورئيس فرقة الأبحاث الأولى ومن معه، ويطلب من خلالها فتح تحقيق في شان "الابتزاز والتهديد والارتشاء والشطط في استعمال السلطة والسرقة وتزوير محضر رسمي".