أفادت مصادر عليمة أن الوكيل العام لدى إستئنافية الجديدة قد إنتهى من دراسة الشكاية التي تقدم بها مالك شاحنة لنقل السلع والبضائع داخل التراب الوطني والتي يدعي من خلالها تعرضه للإرتشاء والإبتزاز والحجز التعسفي ويعود تاريخ الشكاية الى بداية شهر يوليوز عندما تم وضعها من طرف مواطن ينحدر من أولاد عمران أمام مكتب الوكيل العام يتهم فيها سبعة دركيين ينتمون لسرية أزمور ذاكرا كل واحد بإسمه يتهمهم بالإرتشاء والإبتزاز والشطط في إستعمال السلطة وحجز شاحنة دون موجب قانوني وحسب ذات الشكاية فقد عمد الدركيون الى توقيف الشاحنة التي كانت محملة بكميات من النحاس حيث رغم إدلاء السائق بالوثائق التي تؤكد على مشروعيتها فقد عمد الدركيون الى حجز الشاحنة التي كانت تضم لحظتها إضافة الى السائق جدة وزوجة صاحب الشاحنة الذي حل لحظة إخباره من طرف الدركيين عن طريق الإتصال به عبر الهاتف النقال لإحدهم وأدلى هو الآخر بما يفيد مشروعية الحمولة إلا أنهم دخلوا معه في مساومات أسفرت عن منحهم مبلغ 45000 درهم مقابل الإفراج عن السائق والشاحنة إلا أن الدركيين أخلوا بالإتفاق ووضعوا السائق تحث الحراسة النظرية وحجزوا الشاحنة والحمولة وتم تحرير مذكرة بحث في حق صاحب الشاحنة وتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة وتم عرض المحجوز على أنظار العديد من المؤسسات التي أكدت أن المحجوز المعروض لا يخصها وبسط صاحب الشحنة أوراق تفيد أن الشحنة تخص خردة إلكترونية ولا علاقة لها بالأسلاك الكهربائية ورغم ذلك فقد ظل صاحب الشركة يتعرض للإبتزاز من طرف أحد الدركيين والذي أدلى برقم هاتفه النقال وعلاقة بذات الموضوع أفادت مصادر عليمة أن المشتكي سبق وأن تقدم بشكاية في الموضوع الى قائد الدرك الملكي السابق دون أن يتخد فيها أي إجراء يذكر مما حدا بالقائد الجهوي الجديد فتح تحقيق إداري لمعرفة حقيقة الملف ومن المنتظر أن يحال الملف على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لحساسية الموضوع
