ديوان المظالم يكشف عن التظلمات الادارية والعقارية والمالية...

مبادرة ايجابية يقوم بها أطر ومستخدمو ديوان المظالم من خلال تجندهم لإصدار تقرير سنوي عن نشاط هذه المؤسسة الوسيطة بين الادارة والمواطنين الهادفة إلى تخفيف بعض العبء عن الطرفين والتدخل المنظم للمساعدة على وجود حلول لبعض المشاكل العالقة بين المواطن والمرفق العمومي
بشكل يضمن حق الاول وحفظ ماء وجه الثاني.
التقرير التالي الذي سندرج منه بعض المعطيات جاء برسم سنتي 2006 - 2007 يؤكد أن الجماعات المنتخبة (قروية وحضرية) والادارة العمومية أولى المعتدين على حقوق وحريات المواطنين والموظفين.
وإذا كنا لا نعطي أهمية لما تنجزه وتنشره مختلف المنظمات الاجنبية عن وطننا من تقارير - سلبية كانت أم ايجابية - فإننا على العكس من ذلك نعتبر أن المنظمات المغربية، بما فيها تلك ذات التوجه السياسي أو الشبه الرسمية (لكون أجور العاملين بها تصرف من المال العام) يكون لدى مسؤوليها وأطرها حد أدنى من الروح الوطنية يجعلها تكشف عن جزء ولو قليل من مشاكلنا الاجتماعية، ومعاناتنا النفسية مع الادارة والدوس عن حقوقنا هنا وهناك.
التقرير سجل بعض النقائص في عمل الادارة المغربية نتمنى صادقين ان تلتفت له الجهات المعنية بالأمر.
المحور الثالث: المعطيات التفصيلية
الخاصة بالشكايات والتظلمات
المتوصل بها
إذا كان عدد الشكايات المتوصل بها من لدن المؤسسة برسم سنتي 2006 - 2007، قد وصل إلى 6965 شكاية بكيفية اجمالية - ويستثنى من هذا العدد الشكايات التي تم البت فيها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ، وكذا تلك التي تمت مراسلة بعض المشتكين بشأنها قصد تتميم ملفات شكاياتهم - فإن الباقي من الشكايات التي أحالتها المؤسسة إلى الادارات المعنية بها بعد دراستها وفحص المستندات المقدمة بشأن ادعاءات أصحابها، قد بلغ 1620 شكاية، أي ما يوازي 36% من أصل 4520 شكاية سنة 2006 و1162 شكاية أي ما يقارب 48% من أصل 2445 شكاية سنة 2007. ويمكن استعراض المعطيات التفصيلية الخاصة بهذه الشكايات من خلال العناصر التالية:
أولا: الموضوعات والقضايا المثارة:
طبقا للتصنيف المرجعي للشكايات المعتمد من قبل المؤسسة أثناء معالجتها للشكايات المتوصل بها، يمكن توزيع مجمل القضايا التي تندرج في إطارها هذه الشكايات إلى سبعة أصناف، كما يتضح من خلال الجدول التالي:
الجدول رقم 8:
المعطيات التفصيلية المتعلقة بالقضايا المثارة في الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنتي 2006 - 2007 والتي تدخل في اختصاص المؤسسة.
إن تحليل هذه القضايا، والوقوف عند طبيعة الموضوعات الفرعية التي تنضوي تحت كل صنف من أصنافها السبعة، يثبت أن حوالي 58% منها يخص الموضوعات المدرجة ضمن القضايا ذات الطبيعة الادارية و21% منها ذات طبيعة عقارية، و12% منها تدخل ضمن القضايا ذات الطبيعة المالية، و6% تتعلق بقضايا عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة الادارة، بالاضافة إلى قضايا الارتشاء التي تبلغ 43 قضية من أصل 49 شكاية متوصل بها، وقضايا حقوق الانسان التي تدخل في اختصاص المؤسسة، والتي تبلغ 13 قضية. ويمكن قبل تحليل وتقديم الخلاصات والاستنتاجات المتعلقة بهذه القضايا، ضمن الفصل الموالي من هذا القسم الأول من التقرير، استعراض الموضوعات التي تندج ضمن كل صنف من أصناف القضايا المذكورة.
1 - القضايا ذات الطابع الإداري
يندرج ضمن هذا الصنف ما يقارب 1616 شكاية، أي ما يمثل حوالي 58% من الشكايات المندرجة في اختصاص المؤسسة خلال سنتي 2006 - 2007، منها 768 شكاية تخص طلبات لتسوية وضعيات ادارية أو مالية للموظفين العاملين بمختلف مرافق الإدارات العمومية، سواء منها إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وهي تمثل 28% من مجمل نوع هذه الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة، وتمت احالتها إلى الادارات المعنية.
ويلحق كذلك بهذا الصنف من القضايا التظلمات والشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق ادارية، والتظلم من بعض القرارات الادارية المتسمة بالشطط في استعمال السلطة، والشكايات المتعلقة بالحرمان من الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية والشكايات المتعلقة بالاضرار الناتجة عن اتخاذ بعض القرارات الادارية كالامتناع عن منح بعض التراخيص أو القيام بسحبها.
2 - القضايا ذات الطابع العقاري
إن أهم الموضوعات التي تندرج ضمن هذا الصنف من القضايا يخص ظاهرة نزع الملكية التي تقوم بها الادارات العمومية لأراضي الخواص، وعلى رأسها الجماعات المحلية من خلال الاعتداء المادي عليها دون سلوك المساطر القانونية المرعية، أو حتى دون تعويض أصحابها في حالة التقيد بهذه المساطر.
وإذا كان مشكل الأرض والنزاعات المتعلقة بها من أصعب المشاكل وأعقدها بين الخواص، فإن كثيرا من هذه النزاعات غالبا ما تكون الادارة طرفا فيها إما بصفة مباشرة او غير مباشرة.
ويبلغ عدد الشكايات المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العقاري 573 شكاية، وهو ما يمثل % 21 من مجموع الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة كما سبقت الاشارة لذلك.
ويمكن حصر الموضوعات المدرجة ضمن هذا الصنف من القضايا في طلبات التعويض عن نزع الملكية، والشكايات المتعلقة بالاعتداء المادي، وهما وحدهما يمثلان %13 من مجموع الشكايات، ثم الشكايات المتعلقة ببرامج اعادة الاسكان، وعدم تنفيذ العقود الادارية المتعلقة بالبناء المبرمة بين المقاولين الخواص والادارة، والشكايات المتعلقة بالنزاعات المثارة بشأن بعض الاملاك الخاصة للدولة، واراضي الكيش واراضي الجموع، والاراضي المسترجعة، وعقارات الاحباس والتظلمات المتعلقة بقرارات ضم الاراضي، والتظلمات المتعلقة بالاضرار اللاحقة ببعض العقارات المملوكة للخواص من جراء اعمال السلطات العمومية
3- القضايا ذات الطابع المالي
يتميز هذا النوع من القضايا بكثرة الشكايات المقدمة بشأن النزعات القائمة بين الخواص وعدد من المؤسسات العمومية ذات الصبغة المالية او الاقتصادية. ثم تأتي الشكايات المتعلقة بالصفقات العمومية في المرتبة الثانية متبوعة بالشكايات الخاصة بالضرائب والجبايات والتسجيل، و التي تخص بصفة اساسية التظلم من المطالبة باداء بعض الضرائب غير المستحقة، او طلب مراجعة مبلغها او المطالبة باسترجاع مبالغ مالية اديت خطأ او طلبات الالغاء الكلي او الجزئي لها، او الاعفاء منها او الاعفاء من بعض الذعائر المفروضة. وقد وصل عدد هذه الشكايات 328 شكاية اي حوالي %12 من مجموع الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة.
4 - القضايا المتعلقة
بعدم تنفيذ احكام قضائية
ويهم هذا الصنف من القضايا بصفة خاصة الشكايات المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ احكام قضائية نهائية صادرة في حق الادارة، لاسباب مختلفة منها ما يتعلق بتعقد التدابير والإجراءات الادارية، ومنها ما يتعلق بانعدام التنسيق بين الاجهزة الادارية المختلفة المعنية بالتنفيذ، ومنها ما يرجع إلى عدم التزام الادارة بتطبيق القانون او ما يعود لاعتبارات واكراهات مالية. وينضاف الى هذا النوع من الشكايات تلك المتعلقة بصعوبة تنفيذ بعض الاحكام او عدم تسخير القوة العمومية لتنفيذها.
وقد بلغت الشكايات المندرجة ضمن هذا الصنف من القضايا حوالي 155 شكاية تنضاف الى مئات من الشكايات الواردة على المؤسسة والتي لاتزال لم تعرف طريقها الى الحل، رغم المساعي الودية التي بذلتها المؤسسة، وتبذلها باستمرار والمقترحات التي قدمت بشأنه الى الادارات المعنية
5 - القضايا المتعلقة بمجال حقوق الانسان
اذا استثنينا الشكايات المتعلقة بظاهرة الاعتداء المادي على حق الملكية، والتي سبقت الاشارة اليها ضمن القضايا ذات الطابع العقاري، نظرا لكون جميع الحالات المتعلقة بها تخص حق ملكية الاراضي، والتي تصل وحدها الي 191 شكاية برسم سنتي 2006 - 2007 فان القضايا الاخرى المندرجة ضمن مجال حقوق الانسان، والتي ستتم الاشارة اليها ضمن محور خاص من القسم الثاني من هذا التقرير، تخص بعض الانتهاكات الصادرة عن السلطات العمومية، او الحرمان من تمكين بعض المواطنين من حقوقهم في الحصول على بعض الوثائق او معاملة السجناء داخل السجون، و هي تصل الى 13 شكاية
6 - القضايا المتعلقة بالارتشاء
يبلغ عدد هذه القضايا التي توصلت المؤسسة بشكايات بشأنها 49 قضية، منها 43 تهم العلاقة الادارية بين المواطن والادارة، وهي تتعلق بشكايات اغلبها يقوم على ادعاءات بعض المشتكين، الذين يتظلمون من سلوك بعض الموظفين وبعض اعوان السلطة وبعض المنتخبين، على صعيد الادارة المحلية، او من تصرفات بعض اعوان القوات العمومية او بعض المسؤولين القضائيين نتيجة المطالبة بدفع رشاو او تقاضيها.
7 - قضايا اخرى
ويتعلق الامر بقضايا ذات طبيعة مختلفة تندرج ضمنها اصناف متنوعة من الشكايات منها التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ بعض القرارات الادارية من قبل بعض الادرات، او عدم الوفاء بالتزامها تجاه المشتكين، ومنها الشكايات المتعلقة بالاضرار اللاحقة بالمواطنين من جراء اعمال ونشاطات الادارة والمطالبة بجبرها او التعويض عنها، ومنها الشكايات المتعلقة بالاضرار الناتجة عن بعض الكوارث الطبيعية او اعمال الشغب، ويبلغ عدد الشكايات المندرجة ضمن هذا النوع من القضايا 54 شكاية.
ثانيا: الادارة المعنية بالشكايات المقدمة
استنادا لمعيار الاختصاص في معالجة الشكايات المقدمة الى المؤسسة، نجد %71 من مجموع الشكايات التي افرزتها الدراسة الاولية وثبت انها تدخل في اختصاص المؤسسة، وتمت احالتها الى الادارات المعنية، تهم ثلاثة اقطاب اساسية هي على التوالي
قطب الداخلية، وبصفة خاصة قطاع الجماعات المحلية بنسبة %36
قطب القطاعات المالية و التجارة و الصناعة و التخطيط و الشؤون الاقتصادية بنسبة %18 وعلى وجه الخصوص قطاع الضرائب و الجبايات و التسجيل.
قطب التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والثقافة والاتصال ومحو الأمية بنسبة %17 وبشكل خاص قطاع التربية الوطنية
ويمكن التأكيد انطلاقا من هذه المعطيات على استمرار نفس الاتجاه في خريطة الشكايات المتوصل بها، والتي يدخل النظر فيها ضمن صلاحية المؤسسة، بحيث بقيت الشكايات المتعلقة بقطاعات الجماعات المحلية، والتربية الوطنية والمالية، تحتل المراتب الاولى مقارنة مع السنة الماضية، اذ نجد ان عدد الشكايات التي أحيلت الى هذه القطاعات الثلاثة وحدها يناهز 1834 شكاية من أصل 2782. ويمكن تقديم المعطيات التفصيلية الخاصة بتوزيع الشكايات حسب القطاعات الوزارية المعنية بها والتي أحيلت اليها برسم هذه السنة.
توزيع الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنتي 2007/2006 حسب القطاعات الوزارية والتي تدخل في اختصاص المؤسسة.
والمستنتج من خلال هذه المعطيات هو ان الشكايات الموجهة ضد قرارات صادرة عن الجماعات المحلية، تبقى في المرتبة الاولى، وتشكل اكثر من 36 من الشكايات، متبوعة بالشكايات المتعلقة بقطاع التربية الوطنية بنسبة 16، وهي شكايات تخص في اغلبها الوضعيات الفردية للموظفين وحركتهم الانتقالية التي لاتستجيب في وضعها الحالي لكثير من الطلبات، ولاسيما المتعلقة بها بالتجمع الاسري، بالاضافة الى شكايات تخص نزع ملكية بعض الاراضي من أصحابها.
واللافت للانتباه هو أن قطاع العدل الذي كان يحتل المرتبة الثانية ضمن الشكايات المتوصل بها قد تراجع ترتيبه الى المرتبة الحادية عشر، وذلك راجع الى الاجراءات الجديدة المتخذة بتنسيق مع مصالح وزارة العدل، والرامية الى توجيه جميع المشتكين الذين يقدمون شكاياتهم بشأن أحكام قضائية او بخصوص قضايا معروضة على القضاء او بشأن الاستفسار عن اجراءات قضائية، الى مصالح وزارة العدل مباشرة، النظر في تظلماتهم، حيث بلغ عدد المشتكين الذين تم توجيههم 867 مشتكيا سنة 2006 و549 سنة 2007، ويتبين ان معظم هذه الشكايات تتعلق ببطء الاجراءات المسطرية، او بخروقات جوهرية لقواعد قانونية.