ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص لحصيلة معالجة الشكايات والتظلمات من طرف ديوان المظالم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 08 - 2009

مبادرة ايجابية يقوم بها أطر ومستخدمو ديوان المظالم من خلال تجندهم لإصدار تقرير سنوي عن نشاط هذه المؤسسة الوسيطة بين الادارة والمواطنين الهادفة إلى تخفيف بعض العبء عن الطرفين والتدخل المنظم للمساعدة على وجود حلول لبعض المشاكل العالقة بين المواطن والمرفق العمومي بشكل يضمن حق الاول وحفظ ماء وجه الثاني.
التقرير التالي الذي سندرج منه بعض المعطيات جاء برسم سنتي 2006 - 2007 يؤكد أن الجماعات المنتخبة (قروية وحضرية) والادارة العمومية أولى المعتدين على حقوق وحريات المواطنين والموظفين.
وإذا كنا لا نعطي أهمية لما تنجزه وتنشره مختلف المنظمات الاجنبية عن وطننا من تقارير - سلبية كانت أم ايجابية - فإننا على العكس من ذلك نعتبر أن المنظمات المغربية، بما فيها تلك ذات التوجه السياسي أو الشبه الرسمية (لكون أجور العاملين بها تصرف من المال العام) يكون لدى مسؤوليها وأطرها حد أدنى من الروح الوطنية يجعلها تكشف عن جزء ولو قليل من مشاكلنا الاجتماعية، ومعاناتنا النفسية مع الادارة والدوس عن حقوقنا هنا وهناك.
التقرير سجل بعض النقائص في عمل الادارة المغربية نتمنى صادقين ان تلتفت له الجهات المعنية بالأمر.
الفصل الثاني:
حصيلة معالجة الشكايات والتظلمات
في ضوء المعطيات السابقة، ومن خلال معالجة الشكايات والتظلمات المتوصل بها من لدن ا لمؤسسة، يتضح أن مكونات الخريطة الوطنية للشكايات ومؤشراتها العامة لم تعرف تغيرا جوهريا على مستوى ترتيب القضايا والموضوعات التي تناولتها الشكايات التي توصل بها والي المظالم، حيث بقيت القضايا الإدارية والعقارية والمالية وقضايا عدم تنفيذ الأحكام في مقدمة الموضوعات المعروضة، ولم تعرف هذه الخريطة على مستوى الجهات الترابية المعنية بالشكايات سوى تغيير طفيف يخص منطقة الجنوب وبالخصوص جهة سوس ماسة درعة، التي احتلت المرتبة الثالثة، بعد جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط سلا زمور زعير، في حين بقيت الوضعية قادرة بالنسبة للقطاعات الوزارية المعنية بهذه الشكايات باستثناء قطاع العدل الذي تم تفعيل آلية توجيه المشتكين الذين يقدمون شكايات تخص هذا القطاع وإرشادهم في إطار برنامج تنسيق بين المؤسسة ومسؤولي وزارة العدل، مكنت من تسريع وتيرة النظر في الشكايات المعنية بقطاع العدل. أما بالنسبة للموشرات الأخرى، فإ ن أهم ما يمكن تسجيله في هذا السياق، يخص عدد الشكايات المحالة على الإدارات المعنية الذي ارتفع بكيفية لافتة مقارنة مع السنتين الماضيتين، بسبب المنهجية الجديدة التي سلكتها المؤسسة في دراسة الشكايات التي تلقتها، والتي تتوخى المرونة بخصوص الشروط الشكلية لتقديم التظلمات ومساعدة المشتكين وإرشادهم، وعدم البت بعدم قبول أو حفظ الشكايات إلا في حالات خاصة مبررة ومعللة.
ولكن السؤال الجوهري الذي تثيره حصيلة معالجة الشكايات المتوصل بها خلال سنتي 2007-2006، يتمثل في معرفة مدى تجاوب الإدارات المعنية بموضوع الشكايات، مع مطالب المشتكين، ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها هذه الإدارات من أجل إنصافهم وتسوية أوضاعهم.
المحور الأول: حالات عدم الاختصاص وتفعيل آلية التوجيه والإرشاد
إذا كانت مؤسسة ديوان المظالم قد توصلت ب 6965 شكاية مكتوبة خلال سنتي 2007-2006، تمت الإشارة إلى تفاصيلها ومعطياتها في الفصل السابق من هذا التقرير، فإنها استقبلت مباشرة 13440 زائرا بمقرها خلال هاتين السنتين، وهو رقم يقارب أربعة أضعاف عدد الوافدين عليها برسم سنتي 2005-2004، حيث لم يتجاوز عدد الزائرين حدود 3521 زائرا.
وغير خاف أن عملية التواصل المباشر مع المواطنين، تعتبر عملية ذات أهمية حيوية في إرشادهم وتوجيههم ومساعدتهم على معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على مطالبهم، وحماية حقوقهم.
وجدير بالذكر أن المؤسسة قد قامت خلال سنتي 2007-2006 بدور فعال في مجال التوجيه و الإرشاد والمساعد بالنسبة لأعداد كبيرة من الزائرين والمشتكين، سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو أشخاص اعتباريين.
وفي هذا الإطار فإن 912 مشتكيا، الذين توصلت منهم المؤسسة بمراسلات مكتوبة قد تلقوا بدورهم مراسلات مفصلة توضح لهم الإجراءات التي يتعين القيام بها بخصوص القضايا والموضوعات التي قدموا مطالب بشأنها.
كما أن 1629 زائرا الى المؤسسة برسم سنة 2006، و1372 برسم سنة 2007، قد تم توجيههم وإرشادهم الى الجهة التي يتعن الاتصال بها من أجل تسوية القضايا التي يستفسرون عنها، ومن بينهم 867 زائرا سنة 2006 و549 سنة 2007 تخص قضاياهم قطاع العدل حيث تم توجيهههم وإرشادهم الى المصالح المعنية، وفق آلية التنسيق التي تم إقرارها باتفاق بين المؤسسة والوزارة المذكورة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التواصل المباشر بين المؤسسة والمواطنين قد مكن هذه الأخيرة خلال سنتي 2007-2006 من استقبال 3462 مشتكيا من مجموع عدد الزائرين المشار إليهم سلفا، من أجل الاستفسار عن مآل شكاواهم.
كما أن من بين الزائرين ممثلون عن مجموعة من الأشخاص يبلغ عددها 1282 مجموعة، وممثلين لأشخاص اعتباريين وصل عددهم إلى 233 شخصا، وهي ظاهرة نوعية ضمن مؤشرات هذه السنة، المتعلقة بأصناف المشتكين.
وفي جميع الأحوال، فإن آلية التوجيه والإرشاد التي تم تفعيلها من أجل مساعدة المشتكين والزائرين الذين يتقدمون إلى المؤسسة بمطالب لا تدخل في اختصاصها، قد أبانت عن جملة من الحقائق والمعطيات التي لابد من أخذتها في الاعتبار من قبل السلطات العمومية والإءارات المعنية علي الخصوص، ويتعلق الأمر بالمظاهرة المستفحلة الكامنة في العدد الهائل من أصحاب طلبات الحصول علي امتيازات أو منافع لا علاقة له بمفهوم الشكاية أو مضمونها كطلبات التوظيف أو الحصول علي مساعدات أو تراخيص بالاستغلال. فضلا عن كون أكثر من 53% من الأشخاص الذين قامت المؤسسة بإرشادهم خلال سنة 2006، يقدمون طلبات تهم معرفة مآل ملفاتهم المعروضة على القضاء، أو طلب التدخل بشأنها، أو التشكي من بطء المساطر القضائية أو من أجل البت في الدعاوي المتعلقة بهم، أو تقديم شكايات تتعلق بسلوك بعض مساعدي القضاء من محامين وأعوان قضائيين. وهو أمر لافت للانتباه يتعين اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه من أجل الحد من كل السلوكات التي تسيء الي سمعة القضا، وتضر بمصالح المتقاضين باعتبارهم مواطنين لهم كامل الحق في الاستفادة من خدمات مرفق القضاء دون عراقيل أو ضغط أو تأثير أو تحيز أو معاملة منافية لمبادئ العدل والإنصاف.
المحور الثاني: الشكايات المندرجة ضمن حالات الحفظ وعدم القبول
تطبيقا لأحكام النظام الداخلي لديوان المظالم، وبعد الدراسة الأولية للشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة خلال سنتي 2007-2006، تبين أن ما يوازي 1903 شكايات لا تستوفي الشروط المطلوب، وبالتالي تقرر عدم قبولها، وتم إخبار أصحابها بهذا القرار، كما أن 946 شكاية تم حفظها بعد أن تبين أن المؤسسة لا تتوفر على العناصر التي تستوجب النظر فيها، لمبررات مختلفة.
وتمثل الشكايات التي تقرر في حقها الحفظ أو عدم القبول أكثر من 41% من مجموعة الشكايات المتوصل بها.
كما أن أهم الأسباب الكامنة وراء اتخاذ قرار بعدم القبول يرجع بالأساس إما إلى عدم قيام المشتكي بالمساعي اللازمة التي يخولها له القانون من خلال الاتصال بالإدارة التي أصدرت القرار الذي يتضرر منه، باعتبار ذلك إجراء تمهيديا لابد من استنفاده، ويمثل هذا السبب ما يناهز 39% من حالات عدم القبول، أو أن المشتكي لم يرفق الشكاية بالوثائق والمستندات التي تبرر ادعاءاته، وتعضد موقفه في إثبات الضرر أو حصول التعسف في قرار الإدارة أو تصرفها، مما يجعل شكايته في بعض الحالات مجرد ادعاءات عارية من كل حجة أو دليل، لاسيما إذا كان بإمكانه تقديم الإثباتات اللازمة على ما يدعيه، وتمثل هذه الحلات نسبة 26% من مجموع الشكايات غير المقبولة، كما أن عدم الإدلاء بالإنابة من قبل بعض الأشخاص ينهض هو الآخر سببا في عدم قبول الشكاية التي يتقدمون بها باسم أطراف أخرى، وهي حالات تصل نسبتها إلى 19% من الشكايات غير المقبولة، بالإضافة إلى حالات عدم تذييل وثيقة الشكاية بالتوقيع الشخصي للمشتكي أو الكشف عن هويته، مما يفقد الشكاية أي طابع جدي، ويجعلها غير ذات قيمة قانونية، ويتعذر بذلك على المؤسسة القيام بأي إجراء لفائدة ال مشتكي، علما بأن هذه الحالات تمثل نسبة 14% من الشكايات المتوصل بها غير المقبولة، علاوة عن وجود أسباب أخرى لعدم القبول، كعدم بيان الجهة التي رفعت الشكاية في مواجهتها.
أما حالات الشكايات التي تقرر حفظها والتي تبلغ نسبتها قرابة 14% من مجموع الشكايات ا لمتوصل بها، فقد تبين أن أصحابها في الغالب، إما حصلوا على حقوقهم أو أنهم لجأوا إلى القضاء وبالتالي لا يجوز لوالي المظالم النظر في شكاياتهم أو أن الإدارة بعد استفسارها عن حيثيات الموقف الذي اتخذته تبين أن قرارها سليم أو أنها غير معنية بموضوع الشكاية أصلا كما هو الشأن في بعض الحالات مع إرشاد المعنيين بالأمر الى ما ينبغي لهم سلوكه للتوصل بحقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ديوان المظالم لا تقرر عدم قبول شكاية أو حفظها إلا بعد دراستها دراسة وافية من مختلف الجوانب الشكلية والموضعية وفق منهجية تجمع بين المرونة في التعامل مع ا لمشتكين والضبط والفحص والتدقيق من أجل تخفيف العبء عن الإدارة المعنية، وعدم إثقال كاهلها بركام من الشكايات والمراسلات غير المعنية بها، أو التي يعتبر موضوعها منتهيا ولم يعد هناك مبرر للجوء الى الإدارة بشأنها. ولابد من الإشارة إلى أن مؤسسة ديوان المظالم تسلك في معالجة جميع الشكايات التي تقرر من خلال الدراسة الأولية عدم قبولها، مسلكا يقوم على مساعدة المشتكي وتعريفه بحقوقه وبالمساطر التي يجب أن يسلكها إما تتميما للمعطيات الواجب الإدلاء بها، أو توضيحا للإدارة أو الجهة المعنية بشكايته، أو بيانا للموقف الذي يجب أن يسلكه من أجل الحصول على حقوقه.
ومع ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن الدراسة التي تقوم بها المؤسسة للشكايات التي يتقرر عدم قبولها أو حفظها، تنبئ عن حقيقة لا يمكن إغفالها تكمن في أن تدني درجة الوعي الإداري لدى عدد كبير من المشتكين، وعدم معرفتهم بقواعد التعامل مع الإدارة يكلفهم أعباء مادية ومعنوية إضافية ومتعددة، وزيارات متعددة لهذه الإدارات، هم في غنى عنها لو كانوا على دراية بحقوقهم وبالأساليب الناجعة لحمايتها والمساطر والإجراءات التي ي جب أن يسلكوها.
وهذا الوضع يؤكد واقع ضعف التواصل في العلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن، والذي تبذل مؤسسة ديوان المظالم جهدا استثنائيا للنهوض به، والارتقاء به تجسيرا للفجوة القائمة بين المواطنين. وسائر الإدارات والمرافق التي تقدم خدمات عمومية لهم.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.