انتهاك سافر للقانون بمؤسسة النورس الخصوصية

صدمت الاطر التربوية العاملة بمؤسسة النورس الخصوصية بالفقيه بن صالح بقرار من الادارة يقضي بضرورة توقيع التزام بعدم مزاولة العمل ومصادق عليه من السلطات المحلية. بمعنى ان تصرح الاطر بانها لم يسبق لها العمل بهذه المؤسسة . وهذا التوقيع مرهون بالبقاء بالمؤسسة.اي انه تهديد صريح من قبل صاحب المؤسسة لانه يريد ان يحصن نفسه قانونيا. وبان لا يحاسب عن اي هضم لحق من حقوق هاته الاطر . و يعد هذا القرار المجنون من هاته الادارة بمثابة ضرب لمصداقية الدستور الذي صوتنا له بالايجاب. و الذي من مضامينه احقاق الحق . في حين تريد هاته المؤسسة ان تمحي سنوات من العمل لجل اطرها.ومن هذا المنبر نعلن بان : لسيد النائب مسؤول عن هذه المهزلة . وبان كل توقيع سيكون مرفوقا ب بيان للخدمات مصادق عليه من الاكاديمية. ساعتها فالوثيقة الاولى اي بيان الخدمات تفند الوثيقة الثانية .و عليه بدل التنصل من سنوات الضياع التي مرت دون اي اعطاء لحق الاطر سيتم اعتمادها و تقديم الجميع للمحاسبة القانونية . واذا كانت هذه المؤسسة تربوية فسينكشف القناع . وسيبقى الحكم للعدالة .
و من خلال هاته البوابة العزيزة اقول لماذا تريد مؤسسة النورس ارغام العملين بها على توقيع هذا النوع من العقود? اليس من العار التنكر لاطر ربت اجيالا ربحت المؤسسة من خلالهم اموالا طائلة؟اين هو السيد النائب من كل هذه المهزلة ؟