تناسلت طرق بيع الأعشاب على صعيد الجهة وهي أعشاب سامة غير خاضعة للقوانين والمراقبة وفي غياب تحرك الجهات المسؤولة، وغزا بشكل قوي باعة المواد المضرة مجموعة من مدن الجهة، ويلاحظ أن أصحابها أطباء مزيفون لا يفقهون شيئا سوى الإطاحة بالزبناء وتقديمهم لهم علاجات لا تعتمد أساسا على المعايير الصحية هذا الى جانب بعض الادوية التي انتهت صلاحياتها او مستوردة من الخارج. وهذا يتطلب فرض رقابة صارمة لحماية المواطنين من الآفات وتعريضهم للخطر صحتهم. كما ان هناك باعة آخرون لا ندري من رخص لهم ينهجون نفس النهج غير آبهين بصحة المواطن الذي تدفعه الضرورة الي اقتناء علاج في نظره من عشاب او آخر لا يهمه بالدرجة الأولى سوى جني الدراهم لو كلف ذلك حياة ودمار الآخر. فهل فكرت الجهات المسؤولة في الحد من هذه الظاهرة لما فيه مصلحة المواطن بصفة عامة ... ويذكر أن جوطيات وأسواق سوق السبت أولاد النمة والفقيه بن صالح و بني ملال... ومناطق مختلفة أصبحت تشهد حضورا قويا لأطباء مزورين بل منهم خريجي السجون والنصابين ومشعوذين خطيرين كما ان هناك أصحاب محلات بمدينة الفقيه بن صالح وسوق السبت أولاد النمة، يظهرون للمواطنين وضحاياهم شواهد خاصة بإحدى الهيئات التي لها صلة بالأعشاب وكأنها هي وزارة الصحة، بل من هؤلاء من يمارس إسقاط الضحايا بعلم مصالح المراقبة... فكيف يعقل أن يبيع أمي وكل من هب ودب، أعشابا ودواء مشبوها لمرضى احتاروا في أمرهم؟ كيف يدعي الحصول على دبلومات من لا يستطيع النطق بشكل مجتمع كلمة واحدة باللغة الفرنسية؟ مجموعة من الأسئلة نطرحها في انتظار أن تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا العبث ، فتهديد الصحة مما يهدد الأمن.