علمت البوابة من مصادر عليمة، أن المحكمة الإدارية ألغت ابتدائيا و استئنافيا، يوم 6 يناير الجاري، مقعدان لمستشار و مستشارة بجماعة سيدي عيسى باقليم الفقيه بن صالح، واللذان فازا في انتخابات 4 شتنبر 2015، باسم حزب الاتحاد الاشترااكي. وأضافت ذات المصادر، أن المكتب الإقليمي حزب المصباح، هو من تقدم بالطعن لأن المستشار كان ينتمي لحزب العدالة و التنمية، و ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي دون أن يقدم استقالته. وبهذا تكون الأغلبية بالمجلس الجماعي المذكور، قد فقدت عضوين من داخلها لكن، دون أن يؤثر ذلك على تحالف الرئيس الذي يوجد في وضعية مريحة .