قضت المحكمة الإدارية بوجدة، الاثنين 19 أكتوبر 2015، ابتدائيا بتجريد "أحمد الشبيلي" من عضويته بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة، بسبب تخليه الاختياري عن انتمائه السياسي لحزب العدالة والتنمية، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية 04 شتنبر المنصرم، وفاز بمقعد في مجلسها الجماعي. وأكدت معطيات لحزب العدالة والتنمية بوجدة، أن تجريد "الشبيلي" جاء إثر طعن تقدم به الحزب بواسطة المحامي والقيادي بالحزب نور الدين بوبكر، يرمي إلى تجريد المعني بالأمر من عضوية المجلس بسبب التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة، عقب تقديم استقالته من الحزب. وأوضحت المعطيات ذاتها، أن المعني بالأمر حاول الالتفاف عن الحكم بتراجعه عن استقالته إلا أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها بقبول الطعن من حيث الشكل والمضمون وتجريد النائب من عضويته، في انتظار صدور القرار النهائي للمحكمة الإدارية بالرباط، بعد شهرا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي إثر تقدم دفاع "الشبيلي" بطلب استئناف الحكم. من جهة أخرى، يرتقب أن تكون المحكمة الإدارية بوجدة، نظرت أمس الثلاثاء، في طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية بوجدة ضد "عبد الكريم ديدي" الذي ترشح باسم حزب "المصباح" وتخلى عن انتمائه بانضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة.