نشرت جريدة "الأخبار" في عددها ليوم الجمعة 18 يوليوز الجاري أن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي التابعة لسرية الدرك بإقليم الفقيه بنصالح، شرعت بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، في التحقيق مع مستشار برلماني استقلالي بخصوص اتهامه من طرف عشرات الأشخاص بالسطو على مبالغ مالية يقدر مجموعها الإجمالي بحوالي 17 مليار سنتيم، مقابل منحهم شيكات بنكية، في إطار معاملات تجارية مع هذا البرلماني.