كشفت صحيفة "الاسبانيول" القريبة من مراكز القرار في مدريد، أن الجزائر كانت على علم منذ ما يقرب 7 أشهر، بكون إسبانيا ستعيد تحويل الغاز المسال في مصانعها وتصدره للمغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي. وأوضحت مصادر الصحيفة الإسبانية في وزارة الإنتقال البيئي الإسبانية، أن موقف إسبانيا لم يتغير وهو ما أوضحته الوزيرة الإسبانية تيريزا ريبيرا لنظيرها الجزائري محمد عرقاب من خلال رسالة بريدية قالت فيها إن " موقفنا هو ما قلناه دائما". وتشير الوزيرة الإسبانية، حسب المصدر الصحفي، إلى اجتماع وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس ونائبها فضلا عن ممثلي شركات الطاقة الإسبان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير خارجيته رمطان لعمامرة وعرقاب في الجزائر العاصمة شتنبر الماضي، حين أوضح ألباريس للمسؤولين الجزائريين أن مدريد لن ترفض طلب الرباط "ضمان أمنها الطاقي". وأكدت الصحيفة الإسبانية، وفق شهادات لمن قالت إنهم حضروا الاجتماع في الجزائر، أن مسؤولي الأخيرة لم "يهددوا أبدا" بوقف التعاون مع إسبانيا في حال قامت بنقل الغاز نحو المغرب. وفسرت ذات الصحيفة، اعتبار ألباريس لتصريحات الجزائريين بشأن إسبانيا ومسألة الغاز وموقف حيال الحكم الذاتي، جدلا عقيما، نظرا لكون الأمور كانت واضحة منذ أشهر طويلة لدى الجزائر، وأن تهديد عرقاب يوم الأربعاء الماضي ما هو إلا "ضوضاء من بعض الأطراف". وكانت وزارة الطاقة الجزائرية قالت في بيان الأربعاء، وقعه رئيسها محمد عرقاب، أن شركة سوناطراك ستعمد إلى "فسخ" العقد المبرم بينهما لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا إذا ما أعادت الدولة الأوروبية تصدير أي شحنة من هذا الغاز إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب. وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيانه أن "أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان". وفي بيانها أوضحت الوزارة الجزائرية أن "وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب تلقى اليوم بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي".