سجلت القروض البنكية بالمغرب خلال السنة المنصرمة 2020 نموا بلغ في معدله السنوي 4،5 في المائة في شهر دجنبر المنصرم، بعدما سجلت 5،2 في المائة في شهر نونبر، فيما ارتفعت في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بما قدره 3،9 في المائة، وفق المعطيات التي أعلن عنها حديثا بنك المغرب. وأفاد المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2020 التي أعلن عنها البنك المركزي في مذكرة مفصلة أن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6 في المائة إلى 4،7 في المائة، كما يبرز مدى تسارع نمو القروض المقدمة للأسر، حيث انتقلت من 2,7 إلى 3,4 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 0,5 في المائة بعد زائد 4،4 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه. ويبين توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي الانخفاض المتواصل الحاصل في القروض الاستهلاكية، حيث تراجعت من 3,3 إلى 4،2 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 2,1 إلى 2,5 في المائة، وانخفاض في قروض التجهيز عند 3 في المائة بعد زائد 1,5 في المائة. وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فقد تراجعت وتيرة نموها السنوي ب 14,4 في المائة في دجنبر الماضي بعد 14,7 في المائة في نونبر المنصرم، وفق الأرقام التي قدماها المؤسسة البنكية المركزية.