دعت الاتحاد المغربي للشغل، بضرورة إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على وجوب « تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها ». كما طالبت النقابة التي يترأسها « الميلودي موخاريق » بضرورة « تمديد الدعم لفائدة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة إلى غاية شهر شتنبر المقبل؛ وذلك لتجاوز الصعوبات والإكراهات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا. وأوضحت النقابة أن « هذا التمديد، يجب أن يشمل يوليوز وغشت وشتنبر، بغرض « الحفاظ على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي ». كما دعت المركزية النقابية، وفق المصدر نفسه، إلى « إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض احترام القوانين الاجتماعية، وإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية ».